أعلنت الناطقة الرامية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان أن "الحكم المتوقّع الشهر المقبل سيكون إما بإدانة المتّهمين الأربعة أو تبرئتهم حسب كل تهمة من التهم الموجّهة إلى كل منهم، مشيرة الى أن "الحكم قابل للإستئناف (بعد 30 يوماً من صدور الحكم) ".

وفي حديث لموقع "العربية.نت"، أوضحت "أن الحكم الذي سيصدر عن غرفة الدرجة الأولى لن يتضمّن أسماءً جديدة تُضاف الى المُتّهمين الأربعة، وهو لن يكون حكماً موحّداً لكل المتّهمين، وإنما لكل متّهم حكم وفق التهم الموجّهة إليه في القضية".

ولفتت رمضان الى أن "قضية عياش المتّهم بالإعتداءات الثلاثة على حاوي وحمادة والمر أصبحت في مرحلة ما قبل المحاكمة".

وأكدت أن "لا تواصل مباشراً بين فريق الدفاع والمتّهمين الأربعة، لأننا في سيناريو المحاكمة الغيابية، وهذا الفريق يُمثّل فقط مصالح وحقوق المتّهمين".

كما أشارت الى أنه "في حال صدور حكم بإدانة المتّهمين الأربعة، فإن المحكمة ستّتخذ إجراءات لاحقة مرتبطة بالعقوبة ومنفصلة عن إجراءات الحكم كأن تطلب غرفة الدرجة الأولى تعيين جلسة علنية من أجل تحديد شكل العقوبة (سجن مثلاً بعد إصدار مذكرة توقيف)".

وشددت على أن "عمل المحكمة الدولية قضائي بحت لا علاقة له بالسياسة".

رمضان تابعت: "المحكمة الدولية لا تلاحق حزباً أو مجموعة وإنما أفراداً يحاكمون أمامها لمسؤوليتهم الجنائية عن إعتداء 14 شباط 2005 ".

ورداً على سؤال، اعتبرت رمضان أنه "من المُبكر الحديث عن الإجراءات التي قد تتخذها المحكمة الدولية لتنفيذ العقوبة في حال لم تتعاون السلطات اللبنانية في كشف مصير المتّهمين الأربعة "