احتقان "حزب الله" يتصاعد... و"بارانويا" دياب تتعاظم!

ماذا تحضّر إسرائيل للبنان؟ ليس تفصيلاً أن يُعمّم الإعلام الإسرائيلي خريطة أهداف من 28 موقعاً كامناً بين الأحياء السكنية وقرب المؤسسات العامة والتعليمية والاستشفائية في ضواحي بيروت والبقاع والجنوب باعتبارها نقاط إطلاق وتخزين لصواريخ "حزب الله"، ولا هي عبارة عابرة تلك التي استخدمها التقرير الإسرائيلي: "يجب على العالم أن يفهم ويعلم أن مواقع الإطلاق هذه تقع في قلب البنية التحتية المدنية السكنية والحضرية" كما لو أنها محاولة استحصال على "براءة ذمة" مسبقة من العالم حيال ما يمكن أن ينتج عن استهداف المناطق الآهلة والبنى التحتية في لبنان. ربما هي مجرد هواجس يؤمل أن تبقى في إطارها التحليلي فلا تجد ترجماتها الميدانية التدميرية في بلد تتهاوى فيه كل مقومات العيش وتتراجع فيه جميع المؤشرات... إلا مؤشر "بارانويا" الارتياب لدى رئيس الحكومة حسان دياب فلا ينفك يتعاظم ويتراكم في ذهنه مع كل مطلع جلسة لمجلس وزراء، إلى حدّ بلغ معه أمس مستوى رمي أعدائه المفترضين بتهمة "الردّة" الوطنية، بوصفهم "الخونة" الذين يقطعون رزق حكومته ويمنعون عنها المساعدات الخارجية!

أما على صعيد المؤشرات الوازنة والموزونة في المكيال السيادي، فتواصل كرة "الحياد" تدحرجها على الساحة الوطنية لتحصد مزيداً من التأييد والتبني، داخلياً وخارجياً، للنداءات المتتالية التي يطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في سبيل استعادة البصمة الحيادية التي لطالما تميزت بها "هوية لبنان". وفي هذا الإطار، لوحظ أمس حراك رعوي إسلامي سني – درزي يتقاطع في مضامينه مع الحراك المسيحي الداعم لخطاب بكركي ما بات يؤشر إلى إمكانية تكوّن ملامح تكتل عابر للطوائف ينادي بتحييد البلد عن صراعات المحاور، لا يقف خارج دائرته من المكونات الوطنية الأساسية سوى الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر"، وسط توقع مصادر متابعة أن يشكل "الحياد" عنواناً مفصلياً في توجهات المرحلة المقبلة، كاشفةً في هذا الإطار لـ"نداء الوطن" عن معطيات يتناقلها مقربون من "حزب الله" تفيد بأنّ "مستوى الاحتقان لدى الحزب آخذ بالتصاعد إزاء مجريات الأحداث الداخلية لا سيما على جبهتين، تلك المتصلة بالحركة المطالبة بتطبيق القرار 1559 القاضي بنزع سلاح الحزب، وجبهة الحراك الداعي إلى تطبيق مبدأ الحياد"، موضحةً أنّ المقربين من "حزب الله" يؤكدون أنه يرى في سلسلة التحركات هذه "استهدافاً داخلياً ممنهجاً له يسعى إلى ملاقاة الاستهداف الخارجي للحزب، وعليه فإنه ينكب راهناً على درس خياراته الاستراتيجية بحثاً عن أفضل السبل للتصدي لهذا الاستهداف بشقيه الداخلي والخارجي، مع محاذرة الانزلاق إلى المربع المذهبي حيث سيبدو معزولاً في مواجهة رغبة أغلبية المكونات الوطنية بتطبيق الحياد، لا سيما وأنّ "التيار الوطني الحر" لن يستطيع، لحساسيات وحسابات مارونية، الوقوف علناً إلى جانب الحزب في معركته هذه"، متوقعةً من هذا المنطلق أن يلجأ "حزب الله" إلى تشكيل "جبهة تضم شخصيات ممانعة من مختلف الطوائف تتولى مهمة تظهير رفض الدعوة الحيادية، وقد بدأت طلائع هذا التوجه تتبلور خلال الساعات الماضية من خلال مواقف تصب في خانة التصويب على خطاب البطريرك الماروني عبّر عنها النائب فيصل كرامي باسم "اللقاء التشاوري" والنائب جميل السيد".

أما على الضفة المقابلة، فبرز دخول المجلس المذهبي الدرزي على خط التحذير من أنّ لبنان المعزول أصبح مهدداً "في صيغته وثقافته وتعدديته"، مؤكداً بحضور رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذي كان قد أيد دعوة الراعي للحياد وندد بـ"مشروع تدمير أسس لبنان على يد العصابة الحاكمة"، ضرورة "توفير مناخ وطني قائم على النأي بلبنان عن أتون الصراعات الدولية المدمرة"، في وقت استرعت الانتباه لقاءات أمس في دار الفتوى تقاطعت في جوهرها مع الأصوات الداعية إلى حوار جامع يؤمن مظلة وطنية لحياد اللبنانيين بعيداً عن تعزيز الانقسام الداخلي، بالتوازي مع إعراب كتلة "المستقبل" برئاسة سعد الحريري عن تأييدها للحياد وتمسكها بما جاء في اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بهذا الصدد.

وفي الغضون، كان للسلطة أمس موعد مع مضبطة اتهام قانونية بحق ارتكاباتها وتجاوزاتها وتعدياتها على الحقوق والحريات في البلد، تصدى من خلالها نقيب المحامين ملحم خلف بشراسة للطبقة الحاكمة بعدما باتت تشكل "بوقاحة" بيئة حامية للاعتداءات التي تطال المواطنين والنشطاء والمحامين والأطباء والصحافيين على خلفية مواقفهم وآرائهم المعارضة وصولاً إلى محاولة قتل المحامي واصف الحركة على أيدي "مجموعة أشرار" تابعة لوزير السياحة رمزي مشرفية استخدم عناصرها إحدى سيارات الوزارة "مسلحين بالرشاشات والمسدسات والجعب والأقنعة وغيرها من مستلزمات الجريمة"، مع الإشارة إلى أنّ "مجموعة الأشرار هذه هي جزء من عصابة كبيرة". وإذ سأل النقيب مشرفية: "لمن يعود هذا السلاح؟ للوزارة أم لك؟"، خلص خلف إلى دعوة وزير السياحة إلى "الاستقالة فوراً من الحكومة" التي طالب رئيسها أيضاً بموقف حيال مصير الحريات العامة بدل "الصمت المريب" الذي لا يزال دياب يعتصم بحبله رداً على الأسئلة التي وجهها إليه مجلس نقابة المحامين بهذا الشأن، وختم نقيب المحامين: "مؤشرات كثيرة تنذر بأن الدولة اللبنانية تواجه خطر السقوط، وأنّ الحريات العامة في خطر كياني، فلنواجه الحقيقة كما هي، لقد انزلقنا إلى ما يشابه الدولة البوليسية، ونقولها بالصوت العالي، نحن لن نسكت عن القمع والترهيب، ولن نقبل باستباحة الكرامات، ولن نسمح بإسكات صوت الحق (...) فيا سلطة قضائية مارسي دورك كاملاً ولا ترتضي بالانتقاص من صلاحياتك وهيبتك ووقارك، فعليك التصدي لكل التجاوزات الجسيمة القضائية - الأمنية - السياسية التي تحصل بشكل يومي والتي تسقط ما تبقى من أسس الدولة".