وراء إطلاق شائعات "شراء مباني الأشرفية"... استغلال وسمسرة من نوع آخر

برزت في الساعات الاربع والعشرين الماضية أخبار تتحدث عن عمليات نشطة لسماسرة يستفسرون عن المباني المتضررة في الاشرفيه تحديدا من اجل شرائها باسعار مغرية، بعد النكبة الني تعرضت لها المنطقة وسقوط ضحايا وجرحى.

السياسة سألت رئيس نقابة المالكين عن هذا الموضوع، فنفى الامر بشكل مطلق وقاطع، واعتبر أنّ هناك مَن أطلق هذه الشائعة لأسباب عديدة أولها غضّ النظر عن هول الانفجار الذي حصل وعن التحقيقات والمسؤوليات في القضيّة، ونقل الموضوع الى مكان آخر هو بيع الأملاك. وثانيًا بعض هيئات المستأجرين التي تحاول تحقيق مكاسب ولو على حساب آلام الناس، فلجأت الى اختراع "راجح" للظهور بمظهر مَن يريد الحفاظ على الأشرفيه، وطبعا من خلال اللعب على الوتر الطائفي وشدّ العصبيّات. واعتبر رزق الله أنّ هذا الاتّهام مرفوض في حق ابناء الاشرفيه الذين يتمسّكون بأرضهم، وهذا واضح من خلال الجولات التي قمنا بها في المنطقة، والتعاون والتعاضد الواضح بين المالكين والمستاجرين للملمة الجراح ورفع الركام. وأكّد رزق الله أنّنا منذ اللحظة الأولى للانفجار الكارثي طالبنا بإخلاء منازل مهدّدة بالانهيار إلى حين ترميمها وتدعيمها، وطالبنا بمسح جدّي للمباني المتضررة، وتوسيع رقعة المسح لتطاب برج حمود وسن الفيل وغيرها من المناطق المحيطة. وأكّد أنّ المالك رفض الييع في السنوات الأربعين الماضية عندما كانت الإيجارات مجانية، فلماذا يبيع الإن بوجود قانون جديد للإيجارات وبعد تفعيل الصندوق وبدء استقبال طلبات اللجان في قصور العدل، مطالبا بإعفاءات ضريبية للمالكين القدامى. 

الأمر نفسه أكّده لنا مختار المدوّر روبير قيصرليان نافيًا وجود أي حركة لبيع المباني بعد الانفجار، ومشدّدًا على رفض الأهالي فكرة البيع قائلا: "أرضنا مش للبيع ونقطة ع السطر."

من جهتها لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين قالت في بيان إننا لن نسمح لبعض السماسرة وللشركات العقارية والمالية التي سرقت جنى عمرنا، أن تهجرنا نحن سكان الأحياء البيروتية المتضررة عموما، وعلى وجه التحديد سكان الجميزة والأشرفية وزقاق البلاط والخندق الغميق، وسنواجه كل الدعوات المشبوهة بوحدتنا كما واجهنا سابقا كل محاولات إفراغ بيروت من العمال وصغار الكسبة وأبناء الطبقة الوسطى الذين ساهموا في إعمارها وأعطوها وجهها المشرق، وهم اليوم في شوارعها مع أبنائهم يرفعون الردم ويعملون مجددا على إعادة الحياة إلى أوصالها.

وينتظر الاهالي تحرّك الدولة بشكل سريع للتعويض عليهم، بعدما قاموا بتوثيق الاصرار وتقديم المستندات المطلوبة الى مخاتير المنطقة. فهل ستكتفي الدولة بالمسح ثم تتلهى بشؤونها السياسية في ظل الازمات المتلاحقة؟