تزامنا مع انعقاد جلسة اللجان المشتركة، نفذت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" اعتصاما في حديقة سمير قصير في وسط بيروت، طالبت خلاله ب"إقرار القانون المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار الطالبي بقيمة 1515".

عضو الجمعية سامي حمية تحدث عن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي رفعته الجمعية بتاريخ 3/6/2020 الى مجلس النواب عبر كتلة "الوفاء للمقاومة"، الداعي الى إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي 1515 عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

واضاف حمية: "ان التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقاضي بصرف 2500 دولار قسط للطالب، والف دولار تكاليف ايجار سكن ومعيشة، لم يستفد منه الاهالي، بل تاجر به الصرافون في السوق السوداء. واكد ان "المطلوب هو انقاذ مستقبل شريحة واسعة من طلاب لبنان في الخارج وهذا يتوقف على اقتراح المشروع ورفعه الى الهيئة العامة لاقراره لان الجامعات فتحت ابوابها، وهناك تحذيرات عدة منها الى الطلاب بفصلهم اذا لم تؤمن الاقساط".

واعلن "ان الكتل النيابية كافة أيدت هذا المطلب واكدت انها ستصوت عليه". وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري "عدم خذل الطلاب واهاليهم".

وختم:" انها ثورة طلاب وهي ثورة موجعة".