مكتب الرياضة في "القوات": نأسف على تمرير انتخابات الاتحادات

لفت مكتب الرياضة في القوات اللبنانية، الى أنه "لمّا كانت السلطة الرياضية في لبنان عازمة على إجراء انتخابات الاتحادات الرياضية قبل نهاية العام الحالي على الرغم من كلّ الظروف الصحّية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة المحيطة، طالب مكتب الرياضة في القوات اللبنانية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 ايلول الحالي بتأجيل هذا الإستحقاق عملاً بالقانونين 160 و 185 إحتراماً لمآسي شعبنا، علماً أنّ الإنتخابات الرياضية قد تأجلت في بعض الدول العربية المجاورة، وكذلك إنتخابات نقابة المهندسين والإنتخابات النيابية الفرعية في لبنان".

وأسف المكتب في بيانٍ له، "لإصرار المسؤولين والقيّمين على الوسط الرياضي على تمرير هذا الإستحقاق، متجاهلين ما شهده وطننا من ثورة شعبية عارمة في 17 تشرين الأول الماضي، وما تبعها من إنتشار خطير لوباء كورونا، وأخيراً التداعيات الهائلة التي خلّفها إنفجار مرفأ بيروت وآثاره السلبية المدمّرة للبشر والحجر على السواء".

وذكّر المكتب بأنه "طالما دعا الى إبعاد السياسة عن الرياضة التي يجب أن تبقى بمنأى عن الزواريب السياسية الضيّقة، وعن المشاكل والصراعات الدائرة في البلد، كونها مرفقاً حيوياً ومتنفّساً رئيسياً لشبابنا وأولادنا، ومساحة خصبة للتلاقي والحوار بين كافة أطياف المجتمع اللبناني، لذا يجدد المكتب تأكيده بأنه لن يدخل في أيّ مشروع محاصصة رياضية لأنّ في ذلك وجهاً من وجوه الفساد، وإختصاراً لكل أصحاب الكفاءات وتغييب للنُخب".

وأهاب المكتب بـ "الكوادر القواتية والمناصرين والأصدقاء عدم إنتخاب أيّ مرشّح في أيّ موقع إداريّ إذا لم يكن مستقلاً أو لا يعكس طموحات الرياضيين وتطلّعاتهم المستقبلية ولا يمثّل نبض الثورة والثوار".

وشدّد المكتب أخيراً على أنه "في حال وجد أو لاحظ أيّ خلل أو ثغرة قانونية يحاول الآخرون التسلل منها عبر البوابة الرياضية لتحقيق أهداف ومصالح سياسية أو شخصية فإنه سيلجأ الى القضاء لتبيان الحقّ وإظهار الحقائق كاملة أمام الرأي العام".