التضخم في مصر يرتفع إلى 3.7 % في ايلول

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 3.7 في المائة على أساس سنوي في أيلول من 3.4 في المائة في آب.

بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9 في المائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ايلول، مقارنة مع انكماش في التضخم بنسبة 0.2 في المائة في آب.

وعزا الجهاز ارتفاع التضخم إلى «ارتفاع مجموعة الخضراوات 1.7 في المائة... وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز 1.7 في المائة».

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الشهر الماضي، على نحو غير متوقع، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس (0.5 في المائة) ليصل إلى 8.75 في المائة، و9.75 في المائة، و9.25 في المائة على الترتيب. وجاء القرار ليقدم «الدعم المناسب» للنشاط الاقتصادي، ولمواصلة الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، حسب البنك.

على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي المصري عن تأسيس وإطلاق شركة «إيجي كاش» للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد، خصوصاً نقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية للمراقبة والإدارة عالمياً.

وذكرت تقارير محلية، أن الشركة ستقوم بتغطية جميع أنحاء الجمهورية، خصوصاً في الأقاليم والمحافظات والمناطق النائية. ويساهم البنك المركزي في رأسمال الشركة الجديدة بحصة تصل إلى 35 في المائة، بينما تمتلك بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، وجهات أخرى، الحصة المتبقية. ووقعت الشركة، الأسبوع الماضي، عقداً لنقل الأموال مع البنك الأهلي المصري، وينتظر توقيع عقد مع بنك مصر الأسبوع المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «إيجي كاش» للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية اللواء هاني عمر، إن تأسيس الشركة يأتي في إطار التطوير الشامل الذي يقوم بتنفيذه البنك المركزي للجهاز المصرفي، ليس فقط على صعيد الأعمال والأنشطة المصرفية، بل يمتد إلى كافة الأنشطة المرتبطة، منها عمليات نقل الأموال بوسائل تكنولوجية أكثر أماناً، التي تسهل الوصول إلى كافة شرائح الشعب المصري في مختلف مناطق الجمهورية بما يخدم هدفاً رئيسياً للبنك المركزي، وهو تحقيق الشمول المالي.

وأضاف أن الشركة تستهدف في المرحلة الأولى تغطية السوق المصرية، ثم التوسع لاحقاً خارجياً، خصوصاً في أفريقيا والدول العربية.