نائب "أمل" لـ"السياسة": اللي تحت الطاولة غير اللي فوقها..

بات واضحا موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة امتعاضه من قرار تأجيل الإستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكّل الحكومة العتيدة، ما يعني أيضا موقف كتلة التنمية والتحرير وبالتالي حركة أمل كجهة سياسية حزبية. 

حُمّلت مسؤولية التأجيل الى عدة جهات، فالبعض اعتبر أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يقف خلف هذا التأجيل، فيما رجّحت بعض المعلومات عن دور لحزب الله فيما جرى. إلا أن الامور بقيت مبهمة حتى الساعة ولا حقيقة واضحة حول خلفية هذا قرار.

وفي هذا السياق، أعاد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة التأكيد على ما صدر أمس عن عين التينة بأن "التأجيل ما كان يجب أن يحدث ولو ليوم واحد". متسائلا " ما هو مبرر هكذا قرار بعد تعيين موعد الإستشارات رسميا، وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد، فهل نحتمل المزيد من المماطلة والوقت وهل نملك وفرة في المال للصمود لوقت أطول؟"

وتعليقا على ما يُحكى عن أن سبب التأجيل هو للإتفاق على شكل الحكومة قبل التكليف كي لا تعاد تجربة مصطفى أديب، قال خواجة في حديثه لـ "السياسة" " إذا كان الأمر كذلك، لم يكن هناك داع لتحديد موعد للإستشارات قبل إتمام الإتفاق، فضلا عن أن هذا الكلام مخالف للدستور، بغض النظر عن أن بعض الأمور تحدث على الطريقة التوافقية في لبنان  " واللي تحت الطاولة غير اللي فوقها". مضيفا " بالامس تحددت الإستشارات والكتل أبدت جهوزيتها للحضور، بعيدا عن مسألة التسمية من عدمها التي هي ملك الكتل، ومن كان يريد اللعب تحت الطاولة كان يجب عليه القيام بذلك قبل التعيين الرسمي". 

ولفت خواجة الى أنه يتفَهم قرار رئيس الجمهورية ميشال عون "إذا ما لاحظ أن الجو العام غير مهيئ، وأن الكتل كانت مربكة وغير جاهزة وطلبت المزيد من الوقت للتشاور، لكن ذلك لم يحصل، فنحن لم نسمع من أي كتلة أنها غير جاهزة للمشاركة، خصوصا كتلة الوفاء للمقاومة وكتلتي الجمهورية القوية واللقاء الديمقراطي وطبعا كتلة التنمية والتحرير، فهل المجلس النيابي كتلة واحدة إن صح ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية؟".

وردا على من تحدث عن أن أهم أسباب التأجيل غياب الميثاقية عن تسمية الرئيس الأسبق سعد الحريري، لعدم تسميته من قبل أكبر كتلتين مسيحيتين، إعتبر خواجة أن هذا الكلام غير مفيد وبعيد من الواقع، فالتكليف لا يحتاج الى ميثاقية، حتى أنه لا يحتاج الى أغلبية، بل من يحصل على أكبر عدد من أصوات النواب يُكلّف، إذا ما طُرح أكثر من إسم".

المصدر : السياسة