صيدليات ومستودعات تخزّن الأدوية.. عمليات احتكار ومحسوبيات!

يستمر الكشف على المزيد من الصيدليات والمستودعات التي تخزّن الأدوية المدعومة وتمنعها عن اللبنانيين بهدف جني الأرباح لاحقاً عند اتخاذ مصرف لبنان قرار رفع الدعم.

وواصل وزير الصحة الدكتور حمد حسن، أمس، جولاته المفاجئة على مستودعات للأدوية في منطقتي بعبدا والشويفات في جبل لبنان، معلناً عن عمليات احتكار للأدوية ومحسوبيات تمنع بعض الصيدليات من تسلم الكميات اللازمة لها.

وقال خلال جولته: «هناك استنسابية واحتكار لبعض الأدوية وهي محصورة في بعض الصيدليات بسبب المحسوبيات»، لافتاً إلى «أن هناك أدوية مدعومة من مصرف لبنان موجودة في المستودعات وسنتّخذ الإجراءات الكفيلة لتوزيع الدواء بشكل عادل على المناطق اللبنانية كافة».

وأكد وزير الصحة توفُّر كمية من الأدوية في المستودعات، كاشفاً أنه يتم التأكد من آلية توزيعها إثر اكتشاف وجود خلل فيها، خصوصاً أن صيدلية تحصل مثلاً على 8000 قطعة دواء في حين أن أحد المستودعات يأخذ ألف قطعة، مشدداً على أنه سيتبع آلية تدقيق تبدأ من وكيل كل دواء مقطوع لكشف الاحتكار.

وعن الإجراءات القضائية، لفت حسن إلى أنه تواصل «مع النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، واتفقنا على اتخاذ كل الإجراءات القضائية لتأمين الدواء للناس واتخاذ تدابير فورية بحق كل مرتكب وكل من يتلاعب بصحة المواطن».

وفي الإطار نفسه ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، أصدر استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية المختصة، لإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة لكشف ما إذا كانت هناك مخازن أدوية في محافظة البقاع وأسماء التجار وأصحابها، وما إذا كانوا يسلمون الصيدليات طلبياتهم أو يمتنعون عن ذلك، بهدف الاستفادة من زيادة الأسعار ومخابرته بالنتيجة.

وصباحاً كتب حسن على حسابه في «تويتر» قائلاً: «ما جدوى كل ما نقول وما نفعل دون عقاب المذنب والمرتكب؟!»، متوجهاً بالشكر إلى مديري عام قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة ومحافظ البقاع والمدعي العام منيف بركات وعلي إبراهيم. مؤكداً أن «العبرة بتوقيف بعض الوكلاء وبعض أصحاب المستودعات والصيدليات وإبقاء مؤسساتهم في خدمة المتألمين».