أسعد حردان ينقلب على نفسه!

نجح ضغط القوميين الاجتماعيين في إرغام الزميلة قناة الميادين على تعديل الصفة التي تقرر بموجبها النائب أسعد حردان، من صفة "رئيس للمجلس الاعلى" إلى رئيس سابق للحزب السوري القومي الاجتماعي،  تلك الصفة التي جُرّدَ منها بقرار شخصي منه قبل أن ينقلب على قراره بسيل من المضاعفات التي وضعت الحزب تحت نير التقسيم!

حدث ذلك حين قرّر حردان اللجوء إلى آخر طلقة في مسدسه، اي إلى وسائل الإعلام "التي تثير حساسيته" كما يعرف عنه. الداعي إلى كل ذلك، فقدان حردان للوسائل والاساليب التي يستطيع من خلالها رد تهم "التخاذل والخروج عن العقيدة" عنه، وبعدما أدركَ أنه بات أمام حقيقة فقدان السيطرة على حزب لطالما حكمه بقضبة من نار وبارود.

يريد النائب أسعد حردان أن يوحي أنه ما زال الرجل الاقوى في الحزب السوري القومي الاجتماعي رغم نتائج الانتخابات الحزبية التي اطاحت به نتيجة عدة أسباب من بينها إنقلاب زملائه السابقين عليه ووصول الحزب إلى حالة من الركود والتردي نتيجة السياسات المتبعة على فترات طويلة. يوحي حردان بذلك من خلال احكام قبضته السياسية برعاية من بعض حلفائه على الكتلة البرلمانية "شبه الحزبية" التي فازت بأصوات القوميين في إنتخابات 2018، وعلى مجموعة من القياديين الذين ما زالوا يدورون بفلكه ويشكلون وإياه حالة حزبية شاذة تجتمع بين مكاتب الحمرا وفردان ويحاول عبرهم الايحاء بأنه "هو الحزب السوري القومي الاجتماعي" كما سبق واعلن بعيد تسمية لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الخصم اللدود للحزب من خارج أي سياق منطقي ورغماً عن قرار حزب أعلن حردان أنه "لا يعترف بشرعيته". مشكلة حردان السابقة والحالية وربما المستقبلية أنه عاجز عن الاقرار بدوران الارض والاقتناع بنظرية التطور!

عملياً، يتهم حردان أن الحزب القومي تعرض لعملية تشوية وتزوير في الانتخابات الحزبية التي عقدت في بلدة الشوير قبل أسابيع قليلة. من جملة النتائج التي أدت إليها إخراج بعض الوجوه المحسوبة عليه بشكل مباشر من القيادة راسبة في الانتخابات واقتصار دخول جنة القيادة عليه "منزوع المخالب". بصرف النظر حول الاختلاف في وجهات النظر القائلة بين دستورية وعدم دستورية تلك الانتخابات بالرجوع إلى النص الدستوري لدى الحزب في مادته الـ17 التي تنص على ضرورة إنعقاد المجلس القومي قبل عام كامل من موعد الانتخابات الحزبية العامة، باتت نتائج الانتخابات تلك بحكم الأمر الواقع. قبل ذلك، كان موعد الانتخابات وكل ما واكبها من تعديلات دستورية تتم تحت أنظار حردان ورعايته، وارقام الصادرات في محفظة الحزب القومي تظهر أدوار حردان التوافقية في هذا الشأن.

أدل مثال إلى ذلك هو قرار تمديد ولاية المجلس الاعلى الذي كان يرأسه حردان بصورة إستثنائية من 12/8/2020 حتى تاريخ 20/9/2020 إفساحاً في المجال أمام إجراء الانتخابات الحزبية، وفي هذا القانون الذي حمل الرقم 4/88 تاريخ 4/8/2020 والموقع من قبل حردان إقرار واضح منه بأن حدود صلاحيته وولايته الدستورية تنتهي بتاريخ 20/9/2020، قبل أن يعود وينقلب على قراره بصورة واضحة، رافضاً تسليم السلطة والاقرار بنتائج الانتخابات وبأي قيادة لا يتمتع فيها بهامش قوة معينة. يحدث كل ذلك بتدخل مباشرة من مجموعة قوى حزبية حليفة لم تعترف بدورها بنتيجة الانتخابات الداخلية القومية بل ما زالت ترى أن حردان هو الممثل الشرعي لحزبه وتتعاطى معه على هذا الاساس. هي نفس القوى التي يعود لها الفضل في إبقاء حردان على أحد مقاعي ساحة النجمة، والقوى عينها التي يتسلح فيها حردان بفرض منطق تصفية الحسابات داخل الحزب القومي، حيث بدأ يتداول وعلى نطاق ضيق بدرس مجموعة خيارات لوضع حردان عند حده!

المصدر : السياسة