غرد منسق عام "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو عبر حسابه على "تويتر": "بعد المؤتمر الصحافي لرئيس دائرة المناقصات جان العلية، وبعد معلوماته الموثقة عن صفقات الكهرباء والتلزيمات في وزارة الطاقة، ما الحاجة بعد الى التدقيق المالي الجنائي لمعرفة الحقيقة؟واذا كان لا بد من هذا التدقيق، فهل حصره بمصرف لبنان يؤمن الغرض المطلوب منه؟".

وأضاف: "التدقيق الجنائي على الجميع!".

وفي تغريدة أخرى قال: كيف يحق لمن يقترح قانونا لرفع السرية المصرفية لتنفيذ التدقيق الجنائي ان يتهم حاكم مصرف لبنان بعرقلة هذا التدقيق بالتزامه قانون السرية المصرفية؟

ولفت الى ان " اقتراحات التعديل دليل على ان سلامة على حق في هذه المسألة وأن مهاجمته واتهامه هدفهما ازاحته من موقعه وحرقه سياسياً!

وتابع: "فتشوا عن حرب الرئاسة"!