كيف علّّق القاضي حاتم ماضي على كتاب المحقق العدلي في انفجار المرفأ؟

علّق القاضي حاتم ماضي على الكتاب الذي وجهه المحقق العدلي في جريمة  المرفأ الى مجلس النواب، كاتبا:

أولا: ان هذا الكتاب يشكل سابقة في تاربخ القضاء اللبناني.

ثانيا: لا يحق للمحقق العدلي او للمدعي العام التمييزي او لأي قاض اخر  ان  يخاطب مجلس النواب الا بواسطة وزير  العدل.

ثالثا :  الوزير لا يملك اي حصانة تستوجب طلب رفعها قبل ملاحقته. كل ما يملكه  هو   حقه امران:  الادعاء عليه يكون منقبل مجلس النواب.  يحاكم  امام المجلسالاعلى لمحاكمة  الرؤساء والوزراء.  ولكنيجب ان  تكون الافعال  التي  ارتكبها من نوع الخيانة  العظمى  او  الاخلال   بالموجبات الدستوريةالملقاة على عاتقه. والا تكون المحكمة العدلية وحدها الصالحة لمحاكمته. 

رابعا: كان  على  المحقق العدلي اذا ما اشتبهبمسؤولية الوزير  ان يستدعي الوزير بصفة  مدعي  عليه  ويحقق معه مثل اي مواطن  .

خامسا:  اذا  تبين للمحقق العدلي ان جرمالوزير ليس من نوع الجرائم التي يجب انيدعي ويحقق بها مجلس النواب، فانه  يصدربحقه  القرار   المناسب. واذا وجد العكس يرسلالتحقيقات الى مجلس النواب لكي يقوم  هذاالمجلس بواجباته الدستورية.

سادسا: المحقق العدلي هو من يصنف افعالالوزير  تمهيدا لتحديد المحكمة المختصة   لمحاكمته. 

سابعا:  يختلف الوضع لو ان مجلس النواباستعمل تقنية لجنة التحقيق  النيابية. 

نتائج الكتاب:

قد لا  يقوم  مجلس النواب بالتحقيق وملاحقةالوزراء المشتبه بتورطهم. وفي هذه الحالةلا يعود ممكنا، مبدئيا ملاحقتهم   

ماذا  سيكون موقف المحقق العدلي إزاء  الدعاوى الشخصية  التي  تقدم  بها  ورثة الضحايا خاصة  اذا جرى الادعاء على وزراء. 

واخيرا لا اريد ان  اقرأ في كتاب المحققالعدلي تخليا من القضاء عن   صلاحياته.