نادي القضاة يرفض التهكم على القضاء اللبناني ويلوح بتوقيف وزير الداخلية ومارسيل غانم

جاء في "القدس العربي":

موازاة اهتزاز الثقة بالطبقة السياسية في لبنان، فإن الثقة بالسلك القضائي ليست بأفضل حال، وقد جاءت العديد من القرارات القضائية لتطرح علامات استفهام حول تسييس في مكان ما بدءا باعتقال الثوار والمتظاهرين مرورا بقضية الفيول المغشوش إلى ملاحقة وتوقيف رئيس إدارة هيئة السير هدى سلوم فإطلاق سراح عامر الفاخوري من المحكمة العسكرية وصولا إلى التعمية عن المسؤولين الحقيقيين عن إدخال نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وعدم مبادرة قضاة الأمور المستعجلة إلى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة بإخراج هذه المواد الخطرة بموجب كتب أرسلتها المديرية العامة للجمارك واتخاذ قرارات استنسابية بتوقيف ضباط ومديرين عامين في انفجار المرفأ من دون سواهم.

وانطلاقا من أداء القضاء والاتهامات بفساد بعض القضاة، جاء كلام وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي لجهة أن 95 في المئة من قضاة لبنان فاسدون، لينزل وقع الصاعقة على الجسم القضائي الذي رد بلغة قاسية على وزير الداخلية الذي كان يتحدث ضمن برنامج “صار الوقت” على شاشة MTV، متوعدين أيضا بتوقيف الإعلامي مارسيل غانم الذي وجه انتقادات حادة أيضا إلى بعض القضاة وتقصيرهم في المحاكمات وظهورهم في أماكن عامة وهم يدخنون السيجار.

وقد رد مجلس القضاء الأعلى على وزير الداخلية معتبرا أن “ما صدر في حق القضاء والقضاة غير مقبول وغير مسموح به بتاتا وغير صحيح، لا سيما ممن يفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات، علما أن القضاء يقوم بجزء كبير من المهام الملقاة على عاتقه في ظروف أكثر من صعبة وينتظر مؤازرة من السلطات والمؤسسات كافة”.

كذلك، رد نادي قضاة لبنان على الوزير فهمي في بيان عنيف جاء فيه: “يطيب لوزير “القتيلين”، المقصر في حماية قصور العدل وحراستها ما سمح بإدخال قنبلتين إلى قصر عدل بيروت وفرار المساجين من نظارة قصر عدل بعبدا، صاحب القرارات المرتجلة، منكرا دور المحامين في تسيير مرفق العدالة، التطاول المستمر على السلطة القضائية”.

وأطلق “نداء إلى مجلس القضاء الأعلى بمن فيه من رئاسة ونيابة عامة تمييزية ورئاسة تفتيش قضائي: بالأمس ذكر البنادول نايت، واليوم يقول إن 520 قاضيا من أصل 550 فاسدون. إما أن تضعوا الـ520 قاضيا في السجن، وإما أن تضعوه هو ومن أيده من على منبر إعلامي سخر ليلة أمس لحفلة سخرية وتهكم على القضاء ومجلسه، وبسرعة، لم يعد الوضع يحتمل”.

في المقابل، انضم الصحافي رامي نعيم إلى منتقدي القضاء، فكتب: “كلنا محمد فهمي”، وسأل: “آتوني بجريمة واحدة وصلت العدالة فيها إلى مكان؟ من قتل رمزي عيراني؟ من قتل رشيد كرامي؟ من قتل داني شمعون؟ من قتل المفتي حسن خالد؟ من فجر كنيسة سيدة النجاة؟ من قتل رجالات ثورة الأرز؟ من قتل الزيادين وأين هو؟ كم قاتل هُرب وبغشارة القضاء؟ كم مدع عام أزال منع السفر عن تاجر مخدرات ومزور وسارق لأربع وعشرين ساعة ومن ثم أعادها؟ كم قاض كوفئ لأنه غير كفؤ؟ بعتم ضمائرك فوصل لبنان إلى ما هو عليه… لم تحاسبوا مسؤولا على مرور 40 عاما ومن كثرة وقاحتكم تستنكرون موقف وزير الداخلية؟”.

وختم نعيم: “أي قضاء في لبنان اليوم ونحن أدرى بكم. نحن أبناء مهنة البحث عن المتاعب نتشارك معكم المقاهي والمطاعم والنوادي على أنواعها، فماذا يفعل القضاة في المطاعم على مدار الأسبوع؟ دعوات دعوات دعوات ويلبونها كلها. أين هيبتهم وكيف يتحصنون حين يصبحون لاهثين خلف دعوة غداء وثكالى أمام هدية مسؤول؟”.