المحامون أضربوا.. "موقفنا إنذار بوجه السلطة"

لا جلسات في قصور العدل.. لا محاكمات.. لا متابعة للقضايا.. ولا تسجيل دعاوى.

محامو بيروت وطرابلس خارج الخدمة اليوم.

متذمّرون.. معترضون.. خائفون على صورة القانون في دولة يطمحون أن تصبح "دولة عدل ومساواة وحقوق، لا دولة بوليسية تُخاَلف فيها قرارات السلطات ويهان المؤتمنون على حماية القانون". بهذه العبارة عبّر المحامون عن رؤيتهم لواقع لا يريدونه أن يُكرّس وسيعملون بجهد على محاربته. وهم لذلك أطلقوا اليوم جرس إنذار لكل من يعنيهم الأمر بأنهم "لن يخضعوا ولن يسكتوا".

هذا التحذير الأولي جاء على صورة التوقف عن تأدية مهنة المحاماة "رفضاً لممارسات القوة الامنية ووزير الداخلية". وذلك بعد الحادثة الأخيرة التي تعرّض لها المحامي المتدرج افرام الحلبي وتصريح الوزير محمد فهمي عن "فساد القضاة".

وقد أوضح المحامي الدكتور هيثم عزو أن "قرار نقابتي المحاماة في طرابلس وبيروت بالتوقف عن العمل اليوم هو بمثابة إنذار بوجه السلطة، بعد القرارات التعسفية لوزير الداخلية والتي خالف فيها قرارات وتوصيات جهة أعلى من وزارته، أي المجلس الاعلى للدفاع، وتصرفات القوى الامنية التي تخضع بدورها لوصاية وزارة الداخلية التي تأتي في سياق التعديّ الصارخ على دور المحامين، إضافة الى التصريحات الأخيرة لفهمي عن القضاة وما لها من انعكاسات على هيبة القضاء".

ولفت عزو في حديث للسياسة الى أن " مدعي عام التمييز كلّف محامي عام التمييز المباشرة بالتحقيقات في الحادثة التي تعرض لها الزميل افرام الحلبي، وقد استدعاه في هذا الخصوص، تمهيدا لإستدعاء عناصر القوى الامنية التي وقع معها الإشكال". 

وشدد عزو على أن "المطلوب هو التحقيق الشفاف بعيداً عن كلّ إجتزاء وتضليل لا سيما وأن رواية الأجهزة الأمنية ليست كاملة وواضحة، وبالتالي محاسبة من تعرض للمحامي المتدرج بإعتداء لا يتناسب وحجم الإشكال الذي وقع". وهنا لا بد من التذكير أن النقابة في بيروت كانت قد أكدت أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات المناسبة توصلاً لجلاء الحقيقة ومُساءَلة المحامي المتدرج في حال ثبوت إرتكابه لأفعال مخالفة للقوانين المرعية الإجراء، لا سيما لقانون تنظيم المهنة وأنظمة النقابة".

أما فيما يخص تصريحات الوزير فهمي وإتهامه أكثر من 500 قاضٍ وقاضية بالفساد، لفت المحامون الى أن "الكلّ لديه ملاحظات على الأداء القضائي، لكن هذا الواقع لا يواجه بضرب كلّ القضاء وهيبته". وقد كشف عزو في هذا السياق أن "رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل بصدد رفع دعوى على وزير الداخلية بتكليف من مجلس القضاء الأعلى". 

صرخة مدوية من محامي لبنان، بدأت بالإضراب عن العمل وقد تتطور نحو اجراءات تصعيدية أكثر ما لم تم تنفيذ مطالبهم. يحدث كل ذلك في الوقت الذي تكاد فيه السجون اللبنانية تنفجر من شدة الإكتظاظ، والحلول بحاجة لتضافر وعمل القضاة والمحامين والأجهزة الأمنية بوتيرة سريعة ومتواصلة.

المصدر : السياسة