فادي ابو شقرا: سعر صفيحة البنزين إلى نحو ٤٠ الفا.. اذا رُشّد الدعم!

كتبت داني كرشي في "السياسة": مع بدء العد العكسي للاقتراب من انتهاء الاحتياطي الالزامي.. وبعد 4 أشهر من الخمول.. تنشطت حكومة تصريف الأعمال ورفعت جهوزيتها الى أعلى المستويات للبحث بجدية حول آلية جديدة قد تفرمل الانهيار. 

الحلّ أتى بكلمة واحدة، يظنونها سحرية: ترشيد الدعم.. هذا القرار كان متوقعا من حكومة لم يأتِ منها خيرا منذ أن أبصرت النور.

تضييق الخناق على اللبنانيين في ما يٌسمى "ترشيد الدعم" هو خطوة مقنعة بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال، ولكن اللعبة مكشوفة. 

فالدولة "مفلسة" وإجراء رفع الدعم الكليّ بات وشيكا. فإذا كانت عملية ترشيد الدعم تسمح بتمديد "أجل" الاحتياطي الى شباط، فما بعد بعد شباط... ستحلّ الفوضى حتما!

ففي مسألة المحروقات، وهو القطاع الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الدعم، خلص اجتماع الحكومة الى طرح مسألة توريد النفط الخام من العراق لما قد يغيّر من المعادلات المتعلقة بتخفيض الدعم، لأن الوفر الناتج عن الاستيراد من العراق سيكون كبيراً. 

وفي هذا الإطار، يرى ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن " الحديث عن توريد  النفط  الخام من العراق وتكريره في محطات متخصصة سيأخذ الكثير من الوقت، حيث يتطلب اجتماعات مطولة في السراي الحكومي والعمل بجديّة لإتخاذ قرار كفيل بإتمام هذه الصفقة، وبالتالي كل ما يحكى اليوم يوضع في إطار الكلام الشعبويّ. 

لكن، وبحسب أبو شقرا، فعملية توريد النفط من العراق  تدرّ بفائدة كبيرة لبنان وذلك من ناحية تخفيض التكلفة على الدولة ومستوردي النفط.

وعلى الرغم من الاجتماعات المكثفة للحكومة بشأن إيجاد حلول مناسبة لكافة القطاعات، يرى أبو شقرا أن " كل هذه اللقاءات فارغة وغير نافعة، إذ لم يحدث أي تغيير حتى الآن، ولم يتمّ وضع أي مخطط واضح وصريح من قِبلهم". 

ويؤكد أن "كل الهندسات التي تًطرح اليوم لا تعنيهم كموزعين للمحروقات، إذ كل ما يهمهم، في حال تم تخفيض الدعم على المحروقات معرفة قيمة الفرق الذي سيدفع ووفقا لأي سعر ستحدد التغطية بالدولار". 

"لا حياة لمن تنادي في هذه الحكومة"، يقول أبو شقرا، ففي الجلسات السابقة ما بين موزعي المحروقات والرئيس حسان دياب وتحديدا الجلسة ما قبل الاخيرة، يؤكد ممثل موزعي المحروات فادي أبو شقرا  أنه وزملاءه قد اقترحوا على دياب تخفيض الدعم الى 65% أو الـ60% مع تحديد التكلفة المغطاة بالدولار على السعر المحدد من المصرف المركزي، أي 3900 ليرة، بهدف إطالة عمر الاحتياط الإلزامي ومنعا للوصل الى ما وصلنا اليه، إلا أن دياب والمعنيين في الحكومة لم يعطوا أي أهمية لهذا الاقتراح. 

ويشدد أبو شقرا على انه " لن يتم الموافقة على تخفيض الدعم إلا في حال حدد سعر الدولار على 3900 منعا لترك الموزعين عرضة لمزاج الصرافين، وبالتالي فإن أي قرار سيؤخذ من رفع الدعم أو ترشيده من دون أخذ طلب الموزعين بعين الاعتبار مرفوض". 

"نحن مش بوليس".. يقول أبو شقرا، إذ بعض الجهات قالت لهم التالي: "دبروا حالكم على محطات البنزين وافرضوا على المستهلك أن يدفع لكم  بالدولار". أما جواب الموزعين فكان: "هذا الكلام مرفوض، ولن نسرق أموال الناس". 

ختاما، وردا على سؤال حول مصير سعر صفيحة البنزين إذا ما رُشّد الدعم، يلفت ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا الى أن " التكلفة تتغير بحسب أسعار النفط العالمية وبحسب التقديرات الحسابية، وستتراوح الكلفة ما بين 35 الى 40 ألف ليرة".