تابعوا أهم أخبارنا عبر تطبيق الوتساب
خبر صادم لرافضي تلقي لقاح "كورونا" في الكويت
11/12/2020 06:01PM
دشنت وزارة الصحة الكويتية "رابطاً" عبر موقعها الإلكتروني، لتسجيل طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي لقاحات كورونا فور اعتمادها ووصولها إلى البلاد.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، كشفت مصادر أن الرابط سيطلب من صاحب العلاقة رقم هاتفه، وجواز سفره، ورقمه المدني والرقم التسلسلي خلف البطاقة المدنية، لضمان منحه شهادة تلقي اللقاح فور الانتهاء من ذلك، ليتمكن من السفر لأي دولة.
وأضافت المصادر أن الموقع يستقبل تسجيل الطلبات حالياً تمهيداً لفرزها قبل وصول اللقاح بأيام معدودة.
وأوضحت المصادر أن هناك 5 فئات ستستثنى من تلقي اللقاح، هي: الحوامل، من دون 18 سنة، المصابون بأمراض معدية، من تلقوا تطعيمات آخر 30 يوماً، ومن يعانون الحساسية من بعض المأكولات والأدوية.
وفي ما يخص رافضي تلقي اللقاح من الفئات المشمولة بأخذه في المرحلة الأولى، كشفت المصادر أن "هؤلاء سيواجهون مأزق تقييد سفرهم إلى الدول التي ستشترط شهادة تلقي اللقاح لدخول أراضيها".
ووفق المصادر، فإن الجهات الصحية في البلاد تستهدف منح اللقاح لربع الفئات المشمولة بالتطعيم خلال 6 أشهر.
وأمس الخميس، سجلت وزارة الصحة الكويتية، 5 وفيات و291 إصابة بـ"كورونا"، فضلا عن تعافي 270 مريضا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 145495، بينها 910 وفيات، و141259 حالة تعاف.
المصدر : سبوتنيك
شارك هذا الخبر
آخر الأخبار
وزير الدفاع ميشال منسى يستقبل السفير الموريتاني ورئيس ديوان المحاسبة
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85 في المئة من المودعين
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85% من المودعين
سلام: الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة
سلام: هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً
سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر
سلام: قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ
سلام: للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين
آخر الأخبار
