رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85% من المودعين

توجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام إلى اللبنانيين في كلمة متلفزة من السراي الحكومي، بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، معلنًا عن مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع.

وقال سلام: "تعلمون أنّ حكومتنا تعهّدت في بيانها الوزاري بإنصاف المودعين والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي، والآن نجدّد هذا الالتزام". وأوضح أن مشروع القانون يأتي بعد إقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، وأنه أُرسل إلى الوزراء لدراسته استعدادًا لنقاشه في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم على أمل إقراره دون تأخير.

وأشار إلى أن "هذه المرّة، أنتم لستم وحدكم"، موضحًا أن المشروع يمثل أول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة ضمن الإمكانيات المتوفرة، مؤكّدًا أن القانون يضع "الشفافية والعدالة في صميم الحلول".

وأكد سلام أن المشروع يهدف إلى حماية الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة المالية، موضحًا أن "المودعون الذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على كامل ودائعهم خلال أربع سنوات، وهم يمثلون نحو 85% من المودعين". أما المودعون المتوسّطون والكبار، فسيحصلون على 100,000 دولار، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم دون أي اقتطاع، وفق جدول زمني واضح ومعزز بمداخيل وأصول مصرف لبنان.

وللمرة الأولى، يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية، عبر غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين، بما في ذلك التحويلات المالية الهندسية والاستفادة من فروقات سعر الصرف.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المشروع "قد لا يكون مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة لاستعادة الحقوق، ووقف الانهيار، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي وتحفيز النمو"، مؤكدًا التزام الدولة بدورها في رسملة مصرف لبنان وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف.

وأكد سلام أن المشروع ليس مجرد تشريع مالي، بل خيار سياسي وأخلاقي، "خياره الإنصاف وحماية الناس بدل الامتيازات، والاعتراف بالواقع وتفعيل المساءلة والمحاسبة، لأن غياب أي قانون يحمي الناس يجعل الودائع تتآكل حتى تختفي".

وفي ردّه على سؤال، قال الرئيس سلام إن "الغطاء السياسي لهذا المشروع هي الناس التي ستستعيد حقوقها من خلاله، وخصوصًا الغالبية الساحقة من المودعين، أي نحو 85% منهم الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، وستُسَدَّد ودائعهم كاملة ضمن مهلة زمنية لا تتجاوز أربع سنوات".

وأضاف أن المشروع يضع "خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة الطويلة، ويفتح المجال لاستعادة حقوق الناس، ودعم نمو الاقتصاد اللبناني واستقراره المالي".