ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة «العمومي»!

لم يضع تصويت أعضاء المجلس النيابي على نص القانون 220/2000 المتعلّق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة مواده على سكّة التنفيذ. إلى اليوم، لا يزال القانون الذي صار له من العمر 18 عاماً، بلا مفاعيل. فلا حقوق فعلية اكتُسبت، ولا التصويت النيابي أعطاها قوة. بقيت حبراً على ورق. لم يفعل القانون 220/2000 شيئاً سوى أنه ترجم نضالاً دام سنواتٍ طويلة على هيئة قانون. أما غير ذلك، فهو «غير مطبّق». ومواده الـ 102 تحتاج إلى نضال سنوات أخرى كي يصبح معترفاً بها في مؤسسات الدولة. على سبيل المثال لا الحصر، توازي بطاقة «معوّق» الصادرة عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين (المادة 4)، بالنسبة إلى الكثيرين من حامليها، مجرّد تذكيرهم بأنهم... ذوو احتياجات خاصة! أكثر ما يمكن أن تزوّد به هذه البطاقة، مثلاً، الأطفال المصابين بشلل دماغي وإعاقة حركية شديدة هو «كيس حفاضات» وبعض الفحوصات. أما المادة 74 التي تنصّ على حقوق هؤلاء بالعمل في الوظائف العامة والخاصة، فلا تزال موضع جدل بين الوزارات والمؤسسات المعنية (العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي). 

ليست مادة واحدة ولا اثنتين. هي أزمة قانون بكامله لم يطبّق في أيٍّ من المؤسسات، لا الحكومية ولا غيرها. وإن طبّقت بنود منه، فقد جاءت بطريقة استنسابية. ومع كل «خرق» للقانون، يكتشف ذوو الاحتياجات الخاصّة أنهم بلا سند. آخر تلك الاكتشافات أنهم «فئة خاصة» لا يحقّ لهم التقدم لنيل رخصة سوق عمومية. سهيل واحد من هؤلاء. الخمسيني الذي يعاني من شلل نصفي منذ صغره يعمل سائق سيارة أجرة منذ خمسة وثلاثين عاماً، إلا أنه «بلا حماية، لكوني لا أملك رخصة سوقٍ تشرّع عملي».