علمت «الأخبار» أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين غجر ورئيس إدارة المناقصات جان عليّة لإيجاد حلّ لنقطة الخلاف الرئيسية في دفتر الشروط الذي أعادت «الطاقة» تعديله، والمتعلقة بـ«صفة الشركات». عليّة أكد لـ«الأخبار» أنه وغجر تمكّنا من الوصول الى «صيغة غير رسمية حول دفتر الشروط بعد اقتناع الوزارة بأن المشكلة ليست في العقد، بل في تطبيقه والرقابة عليه». الخلاف اليوم يتمحور حول «من يسمح له بالمشاركة في المناقصة، وقد طلبتُ من الطاقة الكشف بوضوح عن الصيغة التي يرغبون فيها، بعيداً عن الغموض حتى لا تنشب مشكلة تفسير نصوص يوم إجراء فضّ العروض». فوزارة الطاقة تفضل استبعاد اسمَي الشركتين الواردتين في القرار الاتهامي (رحمة والبساتنة)، وهو ما يرفضه عليّة لا لشيء سوى أنه «لا يتطابق مع القوانين في غياب أي قرار قضائي. وبالتالي من غير الجائز إقصاء شركات لبنانية من دون أي مسوغ قانوني، ما يحدّ من المنافسة». ويضيف عليّة: «كإدارة مناقصات، أنا مؤتمن على حماية المنافسة، ما يعني حماية المناقصة من الطعن وتأمين ضمانة مشاركة لكل الشركات. أما في حال وجود هواجس لدى البعض، فأنا على استعداد لإدخال نصوص في العقد لتبديد الهواجس».

من جهة أخرى، تسعى «الطاقة» الى حصر العقد بالشركات العالمية عبر اشتراط عدم تسجيل الشركة المتقدمة في السجل التجاري اللبناني لتستبعد أي احتمال للغش،. رغم أن الشركتين المتورطتين في قضية الفيول المغشوش كانتا مسجلتين في الخارج، لا في لبنان. وبالتالي يمكن إعادة السيناريو نفسه بكل سهولة. لذلك، من مصلحة وزارة الطاقة الوصول الى حلّ واضح ومعتدل بينها وبين إدارة المناقصات لإبعاد العتمة، وطيّ صفحة «سوناطراك» نهائياً. فقرار مجلس الوزراء لم يستثن الشركات اللبنانية ولم يوص باستبعاد خيار إقامة تحالف شركات joint venture بين شركة أجنبية وأخرى لبنانية، وهو ما يؤكده عليّة، وما تحاول وزارة الطاقة الابتعاد عنه. «ما المشكلة في تحالف الشركات؟»، يسأل عليّة، «اذا كانت المنافسة مضمونة وبإمكاننا ملاحقة كل شركة وتأمين حقوقنا عبر دفتر شروط مُبكّل». وأكد أنه «إذا كانت النيات صافية فسأخرج من الاجتماع مع الوزير غجر الى مكتبي مباشرة لأعلن إطلاق المناقصة». وإلا يبقى خيار اعتماد وزارة الطاقة المناقصة في مديرية النفط وفق رأي من هيئة التشريع والاستشارات من دون المرور بإدارة المناقصات. عندها «ليتحمّلوا مسؤولية هذا الأمر». وهذا الخيار أكده رئيس إدارة المناقصات مساء بعد لمسه «حملة ممنهجة من التيار للتهويل» عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر اتهامه بإدخال شركات وسيطة ووكلاء محليين. وبحسب عليّة، فإن اجتماع اليوم سيكون لإبلاغ غجر «بضرورة سحب رأي هيئة التشريع والاستشارات والكتب المهددة باندلاع بركان وتظاهرات في حال عدم الموافقة على المناقصة، وإلا فليأتوا بقرار استثنائي لإبعاد الشركات اللبنانية، وأنا مستعد لإجراء المناقصة على مسؤوليتهم».