خبير اقتصادي لـ "السياسة": لم نصل إلى الحضيض بعد و"قانون الدين البغيض" يمكن أن ينقذنا!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

"عالعتمة وما في أمل" هكذا نعيش في لبنان في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة.

التناتش على الحصص الحكومية مستمر ومع عرقلة التأليف تتعرقل خطة النهوض من الأزمة. ولكن، ماذا يحدث إذا عرفنا استغلال هذا الانقسام العامودي لصالحنا؟ 

كيف؟ إليكم الكلمة المفتاح: "قانون الدين البغيض"! 

الاستاذ المساعد  في الجامعة اللبنانية، الدكتور في العلوم الاقتصادية علي حدادة ألقى الضوء في دراسة أجراها حديثا على مخرج قادر على انتشال لبنان من مأزقه. 

وتتمحور دراسته التي استعرضت الواقع الاقتصادي لـ لبنان حول "قانون الدين البغيض".

 وبمعنى أوضح، يساعد استخدام هذا القانون الشعب اللبناني للتخلص من ديونه وعدم تسديدها على اعتبار أنّ المنظومة الحاكمة استدانت هذه الأموال لحاجاتها الشخصية ولم تستخدمها لتطوير الدولة ومؤسساتها. 

والواقع، أنّ شرط اللجوء إلى هذا القانون ينطبق على الوضع اللبناني. لأننا نعرف جميعا أنّ فلسا لم يصرف في مؤسسات الدولة ومن قروضها إلّا لتعزيز الزبائنية والمحسوبيات والفساد. 

حكومة الحريري لن تكون قادرة على تطبيق "قانون الدين البغيض" ولكن!

إن اعتبرنا أنّ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة ألفها وأبصرت النور برئاسته، هل يبقى من حقنا اللجوء لهذا القانون؟ خاصة أنّ الحريري كان رئيسا لحكومات استدانت أيضا. 

هنا، يقول حدادة في حديثه لـ "السياسة": " حكومة الحريري الجديدة لا تعتبر تغييرا للمنظومة الحاكمة فالنظام هو نفسه وحتى لا نتحدث على صعيد الأشخاص يمكن القول مباشرة أنّ بقاء من أمسكوا بالحكم منذ ما بعد الحرب الأهلية وإلى الآن في موقع القرار يعني أنّ شيئا لم يتغيّر". 

لافتا إلى أنّ:" في وضعنا الحالي، من المستحيل قبول طلب حذف الديون من أي حكومة منبثقة عن هذا النظام وعليه فإنّ التعويل هو على مساعي أطراف من خارج النظام الحاكم للعمل قضائيا والحصول على طرق الضغط المناسبة التي ستجبر المنظومة الحاكمة على القبول بالتغيير". 

وهنا يعتبر د. حدادة أنّ:" الحراك الجاري حاليا  وإن لم يصلّ سريعا إلى نتيجة يعني أنّ الضغط على المنظومة الحاكمة مستمر ويزداد. وعليه يمكن التعويل على حصول تغيير جزئي". 

ويعترف حدادة أن تطبيق قانون الدين البغيض في لبنان صعب في هذه الظروف لكنه سرعان ما يؤكد أنّ اللجوء إليه هو الحلّ الوحيد فلم يعد للبلاد فرصة للحلّ لا اقتصاديا ولا سياسيا سواه على حد تعبير  أستاذ الاقتصاد. 

أين يكمن الحلّ؟ وكيف يمكننا الخروج من هذا النفق المظلم؟ 

 يرى حدادة أنّ الحلّ من الممكن أن يحصل عبر مرحلتين: الأولى عبر ضغط قضائي خارجي مماثل لما يحصل في سويسرا لتغيير النظام. أمّا الثاني فيبدأ عندما تثمر المرحلة الأولى لنبدأ عندها بالضغط لوصول شخصيات موثوق بها إلى الحكم وعندها تبدأ المطالبات بتطبيق "قانون الدين البغيض". 

وبعيدا عن القانون - "الحل"، كيف يمكن لخبير اقتصادي تلخيص الواقع الاقتصادي الحالي؟ 

في هذا الإطار، يشدد حدادة على أنّ الاقتصاد اللبناني لا يزال في مرحلة التدهور ولم يصل إلى الحضيض بعد على الرغم من حجم الدين والأزمات الخانقة. 

أمّا عن سبب "صبر" الخارج علينا وعدم مطالبته بمستحقاته، فيبسط د. حدادة الوضع، شارحا:" إن دينّا شخصا ما مبلغا من المال ولم يسدده فنحن أمام خيارين إمّا الذهاب إلى القضاء والوصول إلى نتيجة أنّ لا مال مع الدولة وعليه "مننسى المصاري" أو انتظار مرور الوقت وبعض التطورات على أمل استرداد مبلغ من المال". 

وعليه، يرى صاحب الدراسة أنّ:" الخارج لا يزال متأملا بقدرة الدولة اللبنانية على تسديد ديونها خاصة أنّ الدولة لم تعلن بعد عدم قدرتها على دفع ديونها بشكل كامل بل بشكل مؤقت مع الإشارة إلى أنّ البعض يعتبر أنّ الأزمة في لبنان سياسية".

لبنان "خزان مفخوت"!

هل لدينا فرصة للخروج من هذه الأزمة؟ 

يرى حدادة أنّ لبنان ليس بلدا مفلسا بل منهوبا وعليه فالحلّ لن يكون في السياسة ولا بالتغيير الاقتصادي بل قضائيا. أي عبر تجميد أموال المسؤولين في الخارج والتحقيق بكيفة جمعها وإعادتها إلى الدولة اللبنانية عند إثبات أنها أموال غير شرعية". واصفا لبنان بـ "الخزان المفخوت" لأنّ أموال من التسعينات كانت تصلنا إن على شكل ديون أو هبات لكنّ علامات الاستفهام لطالما كانت تحيط بـ آليات صرف هذه الأموال. وهنا لا يكون حلّ "الخزان المخوت" زيادة الماء وإنما تصليح الثغرات وبعدها زيادة المياه. 

وبحسب حدادة، فإنّ النظام اللبناني وصل إلى مرحلة لا يمكن إصلاحه فيها وإنقاذ لبنان يبدأ عبر التخلّص من هذا النظام وهذه المنظومة. 

ما الذي ينتظرنا؟ 

يقول حدادة إنّ على الشعب اللبناني أن يبدأ بالاعتياد على فكرة تغيير نمط عيشه، فبعدما اعتاد على الطرق الاستهلاكية والقروض المتاحة للجميع انتهى كل ذلك. علينا الاقتناع أنّ هذه الطرق انتهت وعلينا التأقلم مع غياب القروض وارتفاع الأسعار والاقتناع بأنّ خلق الاقتصاد القوي يكون بالعودة إلى دعم القطاع الانتاجي وعدم الاعتماد على القطاع المصرفي فقط. معتبرا أنّ:" أزمتنا لا تقارن بأزمات اليونان أو فنزويلا فالأزمة عندنا متشعبة سياسيا واقتصاديا وإن تشكلت الحكومة فلن نصل إلى الحلّ لأنها وإن نجحت في إراحة الوضع قليلا ستعود الأزمة بعد فترة كوننا لم نعالج أسبابها".

وإلى من يعتبرون أنّ وصول أموال من الخارج هو الحلّ... انتبهوا!

يلفت حدادة إلى أنّ الأموال االتي ستصلنا من الخارج إن أتت على شكل قروض فسترفع ديوننا وإن كانت هبات فسنخسرها بسبب الفساد. ولذلك يجد أنّ الحلّ يكمن بالضغط الشعبي القادر وحده على إزاحة هؤلاء من الحكم. منبها من لجوء بعض المسؤولين إلى اتهام منافسيهم بالمساهمة بوصول البلاد لهذا الوضع. وهنا يشدد حدادة على أنّ اللبناني صار مضطرا لتحمل المسؤولية ومحاسبة جميع المنظومة الحاكمة فالهيكل سينهار على رؤوسنا جميعا في النهاية. 

وفي الوقت الذي يُهمس في الكواليس عن تحضيرات لعودة الانتفاضة على الأرض بزخم مشابه لـ 17 تشرين مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية،  صار يمكن القول أنّ لخارطة الطريق الجديدة مفتاحا يمكننا اللجوء إليه: قانون الدين البغيض. فهل ننجح؟

للإطلاع على الدراسة كاملة، إضغط هنا