"السياسة" تفرّدت بنقل حقيقة موقف البطريرك العبسي أمس.. ضاهر وعيسى يكشفان التفاصيل!

كتبت هبة علّام في "السياسة": 

خلافات سياسية كبيرة داخل المجلس الأعلى الكاثوليكي، انتهت بإعلان بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك  يوسف العبسي رفع الغطاء عن المجلس  

لا استقالة، وهو ما انفرد بالكشف عنه موقع "السياسة" ليل أمس، بعكس ما أشيع عبر وسائل الإعلام عن استقالة البطريرك العبسي من رئاسة المجلس.

طبعا، لم تكُ خطوة العبسي وليدة لحظتها، وإنما نتيجة تراكمات أحدثت شرخا داخل المجلس وأثارت غضبه، وما الإستقالات التي تبعت رفع الغطاء سوى دليل على ذلك، وإشارة الى امتعاض بعض الأعضاء من مجريات الامور.

النائب ميشال ضاهر كان أول المستقيلين من المجلس، وهو الذي ناشد البطريرك العبسي منذ أكثر من أسبوع بأن يَحلّ المجلس لأن لا فائدة مرجوة منه.

ضاهر، وفي حديث لـ "السياسة" عبرّ عن أسفه لسطوة الخلافات السياسية والنزاعات الحزبية على المراكز في المجلس، وقال " هذه الطائفة معروفة بتنوعها وامتدادها الجغرافي، وحتى بتنوعها السياسي، لكن بدل الإستفادة من هذا التنوع لتقوية الطائفة عمد البعض إلى إضعافها وتحول التنوع فيها الى عبء عليها".

وأكد ضاهر أن سبب الخلافات داخل المجلس هو الصراع على المراكز، كاشفا عن أن البطريرك العبسي كان بصدد إنشاء لجان إقتصادية وإجتماعية وسياسية". واعتبر " أن قرار العبسي اليوم جريء وكان يجب أن يحدث من قبل". معلنًا أنه طالب "باستقالات جماعية من المجلس".

ويكشف ضاهر خلال حديثه أن "البطريرك العبسي لم يعد يريد هذه المؤسسة وهي بمثابة المُنحلّة ريثما تتم الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتالي لا انتخابات في آذار المقبل "، لافتا الى أن "رفع الغطاء الكنسي يعني أنه لا يمكن لأحد منذ اليوم التحدّث باسم الطائفة".

من جهته، يعتبر السياسي دافيد عيسى، والذي قدم استقالته أيضا من المجلس الاعلى للروم الكاثوليك، أن "رفع الغطاء يعني فرط مزيج رجال الدين ورجال السياسة، وبذلك يتحوّل المجلس الى مركز سياسي فقط، فيما سبب قرار البطريرك هو الصراعات السياسية والهجمات الإعلامية ضده".

عيسى وفي حديث لـ "السياسة" لفت الى أن "الأمور تتجّه نحو تقديم استقالات جماعية من المجلس"، وقال " عندما تُقدم الاستقالات سيتخّذ البطريرك قراره بالتشاور مع الأساقفة". 

ويتّفق عيسى مع النائب ضاهر في مقاربة تداعيات خطوة البطريرك التي ستجعل من المجلس مؤسسة لا قيمة لها ولا دورًا تلعبه على مختلف الأصعدة، مشيرا الى أن "رفع الغطاء يحول المجلس الى جميعة، أما الحلّ القانوني فيحتاج الى اجتماع هيئة عامة وتنفيذية وقرارا من مجلس الوزراء".

هذه هي السياسة في لبنان بأهدافها السلطوية، تنخر عظم أي تنظيم أو مؤسسة كالسوس ولا تبقي منها شيئا، فإما تتلاشى أو تتحول الى مجالس تنظيمية تحت إمرة البلاط.