استنكرت مجموعات من ثورة 17 تشرين وهي: المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، لقاء البقاع الثوري، لبنان ينتفض، شباب لطرابلس، زغرتا الزاوية، ثوار بيروت، نقابيون أحرار وزحلة تنتفض، في بيان مشترك، "القرار الصادر أمس عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق مدنيين، والإدعاء مرة جديدة على الثوار بجرائم تشكيل عصابات إرهابية واستعمال المتفجرات والسرقة"، معتبرة "أن الإرهابيين هم الطغمة التي أفلست البلد وجوعت الشعب ودمرت العاصمة بإنفجار المرفأ وقتلت اللبنانيين مرة بالإهمال ومرات بالوقاحة".

وأعلنت "انها مواجهة مفتوحة مع منظومة الفساد ولا خيار ثالث لنا، فإما أن تنتصر الإرادة الشعبية وإما أن تنتصر إرادة المنظومة، وكل الحقائق الأخلاقية والإنسانية والوطنية تثبت أن الانتصار بالنهاية سيكون لإرادة الشعب"، مؤكدة "ان مواجهتنا مفتوحة لأننا لن نترك الثوار في سجون الظلم، وسيكون الشارع والقانون الفيصل بيننا".

وقال منسق اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" المحامي جاد طعمة: "ان التطورات جاءت على خلفية طلب قاضي التحقيق العسكري من النيابة العسكرية تصحيح ادعائها المتضمن مواد قانونية خاطئة بحق المتظاهرين الموقوفين من جراء أحداث تظاهرات ساحة النور في طرابلس ليأتي التصحيح متضمنا الإدعاء عليهم بجرائم الإرهاب، وهي المواد التي جرى الإدعاء فيها على المتهمين في قضية نهر البارد وأحداث أمنية أخرى لا تقل خطورة"، متوجها بالسؤال إلى الرأي العام اللبناني: "هل يمكن أن يقبل عاقل بأن تتم مساواة الثائرين من جراء الغلاء الفاحش والذين استمروا بالتظاهر على مدى أيام، رغم غضبهم، بسلمية وسقوط شهداء في صفوفهم بالمدعو شاكر العبسي ورفاقه الذين هربوا وأفلتوا من العقاب، علما أنه كان قد صدر بيان من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإعتقال خمسة أشخاص منهم وعدم علاقة المتظاهرين بالتخريب الحاصل".

اضاف: "من بين الموقوفين قصر كما شباب، لم يعترفوا حسب فريق المحامين الذين يتابعون القضية بإقدامهم على ارتكاب أي تخريب، وما يحصل لا يمكن تفسيره إلا ضمن محاولات ترهيب الناس وقمعها وإسكاتها بالقوة"، داعيا مدعي عام التمييز الى "التدخل كما فعل مرات سابقة عدة من أجل وضع حد للإساءة اللاحقة بصورة الإدعاء العام في ذهن المواطنين على إمتداد الوطن والتعامل مع صرخات الناس المتألمة على إمتداد الوطن بحكمة".

المصدر : الوكالة الوطنية