"قرارات مصرف لبنان... سياسات خنقت اقتصادنا"

كتب سيمون صبّاغ من جمعية SmartEconOn:

من الواضح أن ما نعيشه اليوم من أزمات على الصعيد الإقتصادي نتج عن العديد من القرارات الخاطئة التي اتّخذها مصرف لبنان على مرّ السّنين.فما هي أبرز السياسات و الإجراءات الّتي قادت بالبلاد إلى الهاوية؟

ما يُعرف عن المصرف المركزي هو أنّ أبرز مهمّاته المحافظة على الاستقرار الإقتصادي والمحافظة على سلامة النقد اللبناني. وبحسب قانون النقد والتسليف على المصرف أن يقترح على الحكومة التدابير التي يرى أنّ من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الأسعار والمالية العامة، وعلى النمو الاقتصادي بصورةٍ عامة وبالتّالي يُطلع المصرف الحكومة على الأمور التي يعتبرها مضرّة بالاقتصاد والنقد.من منطلقٍ اَخر،نعلم أنّ أغلب السلع المستهلكة في لبنان هي مستوردة وبالتالي ثمنها يُدفع بالدولار الذي يأتي به مصرف لبنان عبر أدوات مثل الفائدة. يُنتِج هذا المسار نمواً كبيراً في أرقام القطاع المصرفي، من دون أن يكون تضخّم هذه الأرقام إيجابياً على الدوام.بالعودة إلى عام 2019،من أصل 183 مليار دولار مودعة في المصارف حتى شباط ، ثمة 134.4 مليار دولار تودعها المصارف لدى مصرف لبنان (حسب أرقام جمعية المصارف)، و50.4 مليار دولار تسليفات للقطاع الخاص المحلي.عدا عن ذلك،فقد كان ارتفاع أسعار الفوائد بشكل كان يُعتبر قياسي اَنذاك،يشكّل مصدر اختناق للإقتصاد اللبناني ممّا أدّى إلى انخفاض عدد المودعين في المصارف بالعملة الوطنيّة أم بالأجنبيّة.وقد كانت المصارف تُحقّق أرباحاً وتعُج بالأموال،فيما كانت القطاعات تتكبّد خسائر فادحة.بدأ القطاع المصرفي يفقد شيئاً فشيئاً من قوّته في تلك الفترة وصولاً إلى يومنا هذا.وهنا لا بدّ أن نذكر اقبال كبار المودعين وبالأخص السياسيين إلى تحويل جزء من أموالهم إلى الخارج ما ترافق مع غياب الكابيتال كونترول ممّا أدّى إلى استنفاذ للعملات الصّعبة.

إضافة إلى ما ذُكر هو دعم المصارف المتعثّرة، فقد أدّى الدّعم لأحد المصارف المهمة، والذي قام بمجازفات كبيرة في تركيا وأربيل بمئات الملايين من الدولارات، إلى طلب مصارف أخرى الدعم،وهو ما حتّم على المصرف القيام بهندسات مالية، دفع ثمنها من احتياطياته أكثر من 4 مليارات دولار.وصولاً إلى ما اَلت إليه هذه القرارات الخاطئة،فقد دفع الإقتصاد الثّمن والمواطن اللّبناني كذلك الّذي فقد الثقّة بالقطاع المصرفي.من نتائج الهندسات الماليّة:

1-) دين عام بلغ عتبة ال100 مليار دولار

2-) عجز في الموازنة ناهز الـ 11% قبل انفجار الأزمة في الشارع و جائحة كورونا التي شلت الاقتصاد في لبنان والعالم.

3-) ميزان تجاري يعاني من عجز يقدر بين 15 و 16 مليار دولار في 2019 ومن المؤكّد أنّه زاد بعد الكورونا.

4-)تراجع كبير في احتياطات البنك المركزي من الدولار و أدّى إلى التسبّب بانفجار الازمة المالية وانكشاف عجز الدولة عن سداد ديونها، واستخدام ما تبقى لديها من احتياط لتأمين مشتريات لبنان من المواد والسلع الإستراتيجية.

5-) تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والذي زاد منه المضاربة في السوق، وتقنين ثم حجب دفع الدولارات، من قبل المصارف، لاصحاب الودائع

       إذاً،هذه هي الهندسات الماليّة الّتي خنقت الإقتصاد وتُعتبر سبب من أسباب الانهيار الحاصل.فهل نشهد على المزيد من القرارات الخاطئة من قبل البنك المركزي تخفّض من الاستثمارات والنمو الإقتصادي فارتفاع التضخّم الجنوني؟أم سيتم التّخلي عن طريقة "الهندسات الماليّة" لحلّ الأزمات وتُستبدل بخطّة اقتصادية منظّمة يتعاون فيها الأطراف الإقتصاديّة كافّة؟