"اللجان" تنجز الاثنين استعادة الاموال المنهوبة وجلسة عامة لاقراره الاسبوع المقبل كنعان: الثورة الحقيقية على الفساد والمنظومة التي تحميه

 لم يسلك الاصلاح في لبنان طريقه الى التنفيذ بعد على رغم مطالبة المجتمع الدولي بذلك واعتباره مدخلا للمساعدة على النهوض من الازمة المالية الخانقة التي تعانيها البلاد وكثرة القوانين التي اقرها المجلس النيابي اخيرا حرصا منه على مواكبة هذه العملية التي باتت المدخل الطبيعي الوحيد لقيام الدولة من المستنقع الذي تدحرجت اليه نتيجة عدم تطبيق القانون ونهج الهدر والفساد الذي استشرى في الوزارات والمؤسسات العامة لغياب مبدأ المساءلة والمحاسبة . 

وبعد ان كانت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان قد اعدت واقرت اقتراح  قانون استرداد الاموال المنهوبة واحاله رئيسها الى اللجان المشتركة،  تعود اللجان هذه لدرسه قبل ظهر الاثنين المقبل كون لم تتسن لها مناقشته في اجتماعها الثلاثاء الماضي لضيق الوقت . في هذا الصدد، يقول نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي لـ"المركزية "انه تقرر عقد جلسة اللجان يوم الاثنين بدل الثلاثاء لانجاز بعض مشاريع القوانين الملحة وفي مقدمها استعادة الاموال حتى اذا لم تنجز جميعها يصار الى استكمالها في اليوم التالي أي الثلثاء كون رئيس المجلس نبيه بري عازما على دعوة ألاعضاء الى عقد جلسة عامة يوم الخميس او الجمعة من الاسبوع المقبل لاقرار ما تكون اللجان قد انجزته . 

بدوره يؤكد النائب كنعان  لـ"المركزية" ان هذا الاقتراح هو جزء من سلسلة قوانين تعنى بمكافحة الفساد وهي اقتراحات تم اقرار بعضها في لجنتنا كالاثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية ،واليوم استعادة الاموال المنهوبة لتشكل المنظومة التشريعية للاصلاح والمحاسبة الجدية والفعلية، ولكن يبقى التنفيذ بتفعيل القضاء المالي وخاصة من خلال اقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية التي تقدمنا بها وعملنا لها منذ العام 2013. انها الثورة الفعلية والجدية على الفساد والمنظومة السياسية التي تحميه، وهذا ما يجب ان يتم دعمه من قبل المجتمع المدني والعاملين على تغيير الوضع القائم. 

اما عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون فيقول بدوره لـ "المركزية "لا أعتقد ان مشروع القانون الذي تقدم به "التيار"  يلقى معارضة أحد من النواب أو الكتل النيابية التي كما أعلم تتوجه جميعها الى تأييده  وكان يفترض درسه في جلسة اللجان الثلاثاء الماضي ولم يسمح الوقت، لذا نأمل الانتهاء  منه الاثنين المقبل ليصار الى ادراجه على جدول اعمال اول جلسة عامة يعقدها المجلس . 

اما عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أدي ابي اللمع يؤكد لـ "المركزية "تأييد المشروع لافتا الى ان الكتلة كانت من الدافعين له وان موقفها من الاصلاح معروف وبات بمثابة شعار للقوات اللبنانية ومبدأ يشدد عليه رئيسها في كل يوم . 

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يعتبر لـ "المركزية" ان موقف الكتلة ورئيسها نبيه بري معروف وواضح من هذا المشروع وسواه من المشاريع الاصلاحية الاخرى التي حض رئيس المجلس اللجان على درسها وانجازها عاجلا مواكبة للمطالبات المحلية والخارجية بضرورة تنفيذ الاصلاحات وتوفير الارضية اللازمة لها أي القوانين اللازمة . 

من جهته، عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يشير ايضا لـ "المركزية"  الى ان كافة الكتل والنواب هم من الداعين لهذا المشروع الذي تحول تأييده الى شعار للمزايدة الاعلامية والسياسية املا في وضعه على سكة التنفيذ في اسرع وقت.