«تدويل» أزمة الحكومة والمبادرة الفرنسية

حركة السفراء في بيروت لا تهدأ، متنقلين بين قصر بعبدا وعين التينة وبيت الوسط.. السفيرة الأميركية دوروثي شيّا التقت رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وخرجت من قصر بعبدا ببيان مكتوب تضمن هذا السؤال المفتاح: «ألم يحن الوقت للتخلي عن الشروط والبدء بالتسوية؟!».. السفيرة الفرنسية آن غريو التقت ميشال عون ونبيه بري.. السفير السعودي توجه إلى القصر الجمهوري بعد طول انقطاع.. السفير أو القائم بالأعمال البريطاني التقى النائب جبران باسيل.. وهناك حركة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان..

وفي موازاة ذلك، تحركت مجموعة العمل من أجل لبنان وأعدّت ورقة من عدة نقاط أبرز ما فيها الطلب إلى وزارة الخارجية الأميركية التعاون مع الشركاء الأوروبيين، لاسيما فرنسا، ودول الخليج للدفع باتجاه تأليف حكومة إصلاحية شفافة، وإنشاء صندوق دعم لا يمر عبر الحكومة اللبنانية، والاستمرار بدعم الجيش.. وأيضا رُصد تواصل هاتفي بين البطريرك بشارة الراعي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي شدد على ضرورة تأليف حكومة، وسمع من الراعي أن السياسيين عاجزين عن الجلوس معا والاتفاق على مشروع إنقاذي، وأن اللبنانيين ينتظرون دورا رائدا للأمم المتحدة ومؤتمرا دوليا خاصا بلبنان.. الأهم من كل ذلك، ما يجري في الخارج، وتحديدا في بروكسل، حيث كان الملف اللبناني حاضرا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وأيضا في القمة الأوروبية «الافتراضية» لقادة دول الاتحاد التي عُقدت أمس واليوم وشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن. هذه القمة مخصصة لأزمة كورونا وتداعياتها، ولكن موضوع لبنان حضر على طاولة البحث بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الموقف الدولي، الأوروبي خصوصا، بات متمحورا حول نقطتين: الدعوة بإلحاح إلى تشكيل حكومة جديدة كونها الممر الإجباري إلى إجراء إصلاحات وتلقي المساعدات والأموال من الخارج.. والنقطة الثانية هي إظهار الإحباط من الطبقة السياسية والمسؤولين اللبنانيين، وتوجيه أقذع العبارات والانتقادات في حقهم واتهامهم بالفساد والتقصير والتواطؤ وعدم المسؤولية وعدم وجود إرادة سياسية لديهم لحل الأزمة، وعدم قدرتهم على الاتفاق على حكومة جديدة جامعة وقادرة على تنفيذ إصلاحات تحمي لبنان من مزيد من الانزلاق والانهيار التام.

ومن الواضح أن فرنسا هي المبادرة إلى وضع الملف اللبناني على الطاولة الأوروبية، وهي التي تقود الجهود الدولية الدافعة إلى حل أزمة الحكومة، في ما يشبه «تدويل هذه الأزمة، وأيضا تدويل المبادرة الفرنسية» التي فشلت في تحقيق أهدافها وفي أن تُحدث وحدها الاختراق المطلوب. ويُستدل من كلام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمران أساسيان: الأول أن باريس تعترف بأنها ليست قادرة منفردة على التأثير في المشهد السياسي اللبناني رغم انخراطها في خطة محددة طرحها الرئيس ماكرون في زيارتيه إلى بيروت، والأمر الثاني أن باريس تبحث عن «رافعة أوروبية» ذات معنى وقيمة ويحسب لها السياسيون اللبنانيون الحساب، والمقصود بذلك «فرض عقوبات على المعطّلين وتصعيد الضغوط»، وهذا ما كان ألمح إليه ماكرون في إشارته إلى «الحاجة في تغيير المقاربة والنهج» في التعاطي مع اللاعبين اللبنانيين لتجنّب انهيار لبنان، مع العلم أن ماكرون بحث في الملف اللبناني مع الڤاتيكان ويعتزم طرحه خلال جولته الخليجية القريبة.

ولكن فرنسا تواجه مشاكل في سعيها إلى تدويل مبادرتها والملف اللبناني وأزمة الحكومة:

٭ مشكلتها في لبنان مع الطرفين المعنيين مباشرة بتشكيل الحكومة: الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. وليس صحيحا أن الاستياء الفرنسي يقتصر على جهة واحدة. فالطرفان يريدان تسجيل النقاط ويتبادلان الشروط ولا يعملان على إنجاح المبادرة الفرنسية، وباريس ترى أن شروط الحريري مبالغ فيها وغير مفهومة ولا تخدم هدف تشكيل الحكومة، وباريس لديها خيبة من الأداء الاستفزازي للرئيس عون ويوحي بوجود نية الإحراج للإخراج. وهذه «الأزمة الشخصية» بين الحريري وعون (بغض النظر عن الأزمات الأخرى، بما في ذلك نفوذ حزب الله وسيطرته) تضعف الثقة في الحكومة الجديدة إذا شُكلت، وتطرح الشكوك في قدرتها على أن تكون حكومة إنقاذ قادرة على نقل البلاد من ضفة الانهيار والانفجار إلى ضفة الانفراج والازدهار. وتعزّز الاعتقاد بأن أقصى ما يمكن أن تفعله هو «إدارة الأزمة» من أجل تأخير «الارتطام الكبير» أو جعله ارتطاما هادئا لا يطيح كليا بالبنيان اللبناني.

٭ مشكلة فرنسا مع دول الاتحاد الأوروبي أن أي قرار في السياسة الخارجية يفترض أن يتم إقراره بإجماع البلدان الـ 27. والحال أن الجميع يعلمون أن هناك انقسامات داخل الاتحاد، وأن الاهتمام بالمسألة اللبنانية تتفاوت نسبته بين بلد وآخر وأن هناك أربعة أو خمسة بلدان (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وغيرها) تجد نفسها معنية كفاية بالتطورات الجارية فيه، والاتحاد الأوروبي لن يتحرك ما لم تفرج واشنطن عن خطتها إزاء لبنان، فيما الأخيرة غارقة في كيفية التعاطي مع الملف النووي. وبعكس ما كان منتظرا، لا مؤشرات في الأفق تدل على إمكانية تحقيق اختراق في الأسابيع المقبلة، بعد أن طوت واشنطن ورقة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وأكدت أن ديبلوماسيتها لن تكون رهينة هذا الاستحقاق.

٭ مشكلة فرنسا مع الولايات المتحدة أن باريس تجد نفسها مكبّلة اليدين لأنها من جهة تعي الترابط بين المسألة اللبنانية والملف الإقليمي، تحديدا الملف النووي الإيراني وعملية لي الذراع القائمة بشأنه بين طهران وواشنطن، وتعرف أن أي خطوة يمكن أن تتخذ بحق حزب الله سيكون لها تأثيرها على العلاقة مع إيران والعكس صحيح. وحتى اليوم، حرصت باريس على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع حزب الله، وهو ما دافع عنه الرئيس ماكرون أكثر من مرة باعتبار أن الواقعية السياسية تفرض عليه ذلك. وإذا كان الهدف الأميركي هو توجيه الضغوط باتجاه حزب الله وإثارة مسألة وضعه بجناحيه السياسي والعسكري على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، فإن باريس رفضت دائما السير في هذا التوجه ومجاراته.

المصدر : الأنباء الكويتية