الحكم على سوزان الحاج: هروب القاضي طاني لطّوف

كتب رضوان مرتضى في "الاخبار": 

هرب القاضي طاني لطوف بتثبيته حكم المحكمة العسكرية. لم يُشدد العقوبة على المقدم سوزان الحاج ولم يُبرّئها تماماً. اختار الخيار الأسهل كي يُجنّب نفسه أي استهدافٍ، عوضاً عن إعادة محاكمتها حسب الأصول. فاكتفى بإدانتها بجرم كتم معلومات بملف زياد عيتاني وحكم بسجنها شهرين وبغرامة 200 ألف ليرة بجرم «إهمال إفادة رؤسائها عن مخطط غبش، رغم علمها بذلك»، لكنّه أبطل التعقبات عنها بجرم التدخل بملف فبركة تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي لعيتاني. وأدان الحكم المقرصن إيلي غبش وعاقبه بالسجن سنة ونصف سنة. لم يعنِ للطّوف شيئاً أنها لم تسلّم هاتفيها للمحققين ولم يستوقفه توجيهها للمقرصن وتحديد الأهداف له. لم يكترث بأنها طلبت منه (وذلك موثق بالمحادثات المكتوبة بينهما) شنّ سلسلة هجمات على مواقع رسمية. لم يسألها عن سبب إصرارها على المقرصن تلفيق جريمة أخرى لصحافي. لم يُكلّف نفسه عناء إعادة استجوابها أصلاً. كلُّ همّه كان إصدار الحكم قبل إحالته على التقاعد قريباً.

محاكمة سوزان الحاج كانت أقرب إلى مسرحية «بايخة» لتضييع الحقيقة. سواء حكم البداية الصادر قبل سنتين عن المحكمة العسكرية الدائمة، أو الحكم المبرم الذي صدر أمس عن محكمة التمييز العسكرية. حقيقة أنّ ضابطاً استغلّ منصباً حسّاساً يتولّاه لتلفيق جريمة لمواطنٍ بريء بدافع الانتقام، لكنه لا يُحاسب على ذلك. دافع سوزان الحاج كان الانتقام فقط من دون أن يهتزّ لها جفن، بينما يُقتل ضحيتها معنوياً. لم يرقّ قلبها لبريء دخل السجن ظلماً بسببها، بل لاحقت خادمها (المقرصن إيلي غبش الذي وظّفته بصفة عامل نظافة ووعدته بأنّ أحداً لن يطاله وهو تحت جناحها) لتكرر سؤالها عن غريمها الثاني، صحافي ذنبه أنّه كتب مقالاتٍ طالتها، فأرادت محاسبته بتلفيق جريمة شائنة له أيضاً، إلا أنّ كيدها لم ينجح هذه المرة.