كتبت ماريان طوق في "السياسة":

ترافق اللبناني المصائب في كل فصول السنة، والنعمة تضحي نقمة في بلاده.

في الشتاء تطوف الطرقات بالمياه، ويغرق المواطنون محتجزون في سياراتهم لساعات. ولأن الدولة اللبنانية لا تحسن إدارة الموارد الطبيعية، و"لا تخبئ قرشها الأبيض ليومها الأسود"، حين يصل فصل الصيف تجف الأراضي و يعطش المواطن.

وهذا العام عطشه أصعب، إذ ان "جيبته" جافة أيضاً نتيجة تفلّت سعر صرف الدولار في السوق السوداء. 

من المتوقع أن ترتفع اسعار المياه على غرار إرتفاع باقي السلع والخدمات، وللتأكد من هذه الفرضية تواصلت "السياسة" مع أحد أصحاب صهاريج المياه في لبنان.

"ما في شغل " كان موقفه الأول، مضيفا: " الله يساعد العالم". 

ولفت إلى ان "العمل قلّ كثيراً، و المواطن لم يعد يتواصل معنا عند كل انقطاع للمياه بل بات يفضل الانتظار حتى لو طال انتظاره".وأكد صاحب الصهريج ان هذا العام الأوضاع تبدّلت 180 درجة: أجور العمّال، كلفة تصليح الصهاريج، الزيوت، البنزين كلّه إرتفع، الأمر الذي يحتّم إرتفاع في أسعار المياه، موضحاً ان "تصليح أي عطل طارق في الصهريج، ستكون كلفته باهظة جداً". 

وتابع: "لم نحدد الأسعار بعد، لكن الألف ليتر لن تكون تسعيرته أقل من الـ30000 ليرة وقد تتغير حسب تغيّر سعر صرف الدولار"، مشيراً إلى ان "الكمية نفسها كان سعرها الصيف الماضي 15000 ليرة أي نصف المبلغ تقريباً".

وأشار إلى ان تسعيرة الـ30000 هي تسعيرة غير منصفة له، لكن ليس بمقدوره رفع الأسعار أكثر.

وفي حديث مقتضب مع رجل ثان من أصحاب الصهاريج، إكتفى بالقول ان "التسعيرة حسب الزبون والمنطقة في أغلب الأوقات.

وقد تلامس التسعيرة الـ50000 ليرة في بعض المناطق كالرابية والمتن مثلاً". 

إذاً أعباء مالية جديدة قد تنخر "جيبة" المواطن هذا الصيف. فأزمة المياه تطرق الأبواب اللبنانية، العد العكسي بدأ، ولعلّ الدولة تفاجئ المواطن بحلّ سحري لتروي عطشه. ولكن اذا تغيّب الحلّ، فهل تصبح المياه من كماليات اللبناني؟