كتلة الوسط: المشهد القضائي الذي يتابعه اللبنانيون يضرب الحصون التي ترتكز عليها الدولة

عقدت "كتلة الوسط المستقل" اجتماعاً برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور النائبين نقولا نحاس وعلي درويش، واصدرت بياناً، أعتبرت فيه انه "رغم مضي ستة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، وتقديمه تشكيلته الحكومية لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللقاءات المتعددة التي عقداها، لا يزال ملف الحكومة عالقاً في ادراج القصر الجمهوري على مطالب وشروط يطرحها فخامة الرئيس بشكل يوحي بمحاولة متكررة للانقلاب على احكام الدستور وفرض أعراف جديدة. وإزاء ما تقدم فإننا نتوجه الى فخامة الرئيس متمنين عليه تحرير ملف تشكيل الحكومة والتفاهم مع دولة الرئيس المكلف بروح إيجابية، لأن التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان واللبنانيون، بلغت مستويات من الخطورة لم يشهدها لبنان سابقا وتتطلب الإفادة من كل الفرص لإطلاق المعالجات المطلوبة التي باتت شرطا ملزما لمد يد العون العربي والدولي للنهوض بالبلد".

اضافت الكتلة: "إننا مع تأكيد دعمنا ومطالبتنا بالتحقيق الجنائي وحفظ حقوق المودعين في استعادة أموالهم، فإننا نرى أن الطريقة الاستعراضية والانفعالية التي تتم فيها مقاربة الأمور ليست المدخل الصحيح الى تحقيق هذين المطلبين الأساسيين. إن المشهد القضائي الذي يتابعه اللبنانيون والعالم منذ عدة أيام خطير جدا لأنه يضرب أحد أبرز الحصون التي ترتكز عليها الدولة ومؤسساتها. وما نشهده من تجاوزات قضائية بدعم ومؤازرة حزبية هو أداء فاضح وصادم ومستهجن، لأنه يتعرض خارج الأصول القانونية لحق الملكية الفردية ومفهوم المحاسبة ضمن المؤسسات ذات الصلة، ويعمق الانهيارات الاستثمارية في البلد، من خلال إرساء مفهوم خاص للعدالة بعيدا عن أحكام القانون والدستور".

ورأت الكتلة في بيانها انه "إزاء التمادي في هذه الممارسات المستهجنة والمشينة، فإننا ندعو فخامة الرئيس وفق صلاحيته الى إصدار مرسوم التشكيلات القضائية لتحرير عمل القضاء. كما ندعو مجلس النواب الى أخذ المبادرة لتصويب هذا التعدي الفاضح على القانون عبر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية قضائية طارئة تتولى وضع الاقتراحات والحلول المناسبة لأن ما يحصل لا يمكن أن يستمر، ولا يجوز لأحد أن يستمر بالمسؤولية، سواء كانت تنفيذية أو رقابية أمام التمادي الحاصل، والذي لا يجوز السماح بالتمادي به". وقد دعت الكتلة"جميع الأطراف للترفع عن المصالح الفئوية والتنازل عن السقوف العالية لتسهيل سير عجلة الانقاذ، لأن أفق الحل بات أضيق وعلى الجميع تحمل مسؤولية وقف الانهيار الاقتصادي".