مصر ترفع أسعار المحروقات.. ومخاوف من تداعيات القرار

ردود فعل غاضبة في الغالب اجتاحت الحسابات المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين، بنحو ٢٥ قرشا، أي ربع جنيه، لمدة ثلاثة أشهر.

وأعرب مغردون مصريون عن خشيتهم من تداعيات رفع أسعار المحروقات على أسعار النقل العام والسلع الأخرى.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد قررت رفع أسعار البنزين، للفترة بين نيسان وحزيران، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضح البيان أنه تم "تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا كالآتى: 6,50 جنيه للتر البنزين 80،  و7,75 جنيه للتر البنزين 92، و8,75 جنيه للتر البنزين 95".

وتم تثبيت سعر بيع السولار عند 75,6 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، بحسب البيان.

وأعرب مغردون عن مخاوف من أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلى غلاء الأسعار.

مغردة مصرية، قالت إنها تتخوف من أن يؤدي غياب الرقابة الحكومية على أسعار السلع، إلى استغلال التجار أسعار ارتفاع المحروقات، لزيادة أسعار السلع الأخرى.

وانتقد آخرون رفع أسعار المحروقات، بالرغم من إنفاق الدولة الأموال في أمور "غير ضرورية"، حسب رأيهم، مثل القصور الرئاسية في العاصمة الإدارية الجديدة، أو موكب المومياوات الذي عقد أول الشهر الحالي.

مغرد آخر زعم، تساؤل عن سبب ارتفاع أسعار البنزين في مصر، رغم انخفاضه في عدة مناطق حول العالم، على حد زعمه.

وقابل مغردون رفع أسعار البنزين بتعليقات ساخرة.

وترى هذه المغردة أن الزيادة الأخيرة لن تؤثر كثيرا على مقدرة المواطن المالية، لكنها تخشى أن يرفع سائقو وسائل النقل أسعار الأجرة بشكل مبالغ فيه.

في المقابل، قلل مغردون من شأن رفع سعر المحروقات. ويدافع هذا المغرد عن قرار رفع سعر البنزين، من خلال مقارنة السعر المصري بأسعار الدول الأخرى.

لكن مقارنة كهذه قد تستدعي مقارنة مداخيل المواطنين في هذه الدول.

مغرد آخر استبعد أن يؤثر رفع أسعار البنزين على سعر أجرة وسائل النقل.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات المصرية أسعار المحروقات، إذ بدأت مصر برنامج إصلاح اقتصادي في 2014، هدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة.

وقامت الحكومة في عام 2016، بتحرير سعر صرف الجنيه، ونتج عن ذلك ارتفاع سعر الدولار الأميركي من 8,8 جنيها إلى نحو 18 جنيها، ليستقر عند 15.70. 

وأعقبت هذه الخطوة مباشرة، بقطع نسبة من دعم المحروقات ما أدى إلى موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة.

المصدر : العربية