المقالات المُذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاصّة، وليس بالضرورة عن رأي موقع "السياسة"

كتبت ماريان طوق في "السياسة":

من ظنّ أن أزمة الأسماك النافقة في بحيرة القرعون ستُعالج بمجرد رفع الأسماك والضجة الإعلامية التي رافقت الموضوع، فقد أساء الظن. اذ اتضح ان الأزمة أكبر مما قدّر البعض، وأساليب المعالجة التي تعتمدها الدولة ووزارة الزراعة قد تزيد الوضع سوءًا.

إدريس: القرار غير منطقي

بعدما اتخذت وزارة البيئة قرار رفع الأسماك ونقلها إلى مطامر صحية أو مصانع تسبيخ، برزت الأصوات المعارضة من الجمعيات البيئية المؤكدة ان عواقب هذا الإجراء ستكون وخيمة.

وفي هذا الإطار تواصلت "السياسة" مع رئيسة حملة "الأزرق الكبير"، المهندسة عفّت إدريس، التي أعلنت عن "دعوة وجّهت للجمعية من قبل غرفة الإغاثة للجامعة اللبنانية للتعاون في هذا الملف".

وأكّدت "لقد تواصلنا من جمعية الازرق الكبير مع وزارة البيئة طالبين إلغاء هذا القرار غير المنطقي"، موضحة "سيضعون الكلس للأسماك قبل إزالتها، وهي أسماك فاسدة أساساً". 

وتابعت "نتائج الفحوص للعينات لم تصدر بعد، ومن الممكن ان يكون التلوث قد طال الهواء أيضاً. كل ما يسعنا قوله ان الوضع خطير"، وأضافت: "ننتظر الإجابات من الخبراء والجهات المختصة".

وأكدت إدريس ان الخبراء اقترحوا مجموعة حلول بديلة ضررها أقلّ، ويمكن إعتمادها في عملية رفع الأسماك النافقة". وختمت: "مصلحة الليطاني تتابع الموضوع، ونحن  جاهزون لمساعدتها ودعمها في القرارات التي ستتخذها".

مرتضى: الوزارة قد تتراجع عن قرارها في هذه الحالة!

بدورها أكّدت عضو خلية إدارة الأزمات في الجامعة اللبنانية آية مرتضى، ان "الكلمة الأخيرة ستصدر بالاعتماد على البحوث والدراسات التي يجريها الخبراء". وتابعت: "وضعنا أنفسنا ومعداتنا في خدمة المصلحة".

وعليه، من المرتقب أن تصدر نتائج الفحوص في الأيام المقبلة، حيث سيبنى على الشيء مقتضاه. واذا ثبت الخطر لا بد من تراجع الوزارة عن قرارها قبل فوات الأوان، قبل ان نعرّض اللبنانيين والبيئة للمزيد من السموم القاتلة.