الكابيتال كونترول: العلاج الأنسب للأزمة المالية.. فلماذا يتم رفضه؟

كتبت داني كرشي في "السياسة":

مسودة قانون الكابيتال كونترول صارت جاهزة. ربما القانون لن يلبي طموحات المودعين وسيقونن القيود على أموالهم. إلا أنه، في المقابل، سيفتح الباب، ولو متأخرًا، على منع الاستنسابية من قِبل المصارف.

وعلى الرغم من ذلك، يشهد القانون الأنسب لمعضلة الأزمة المالية المستعصية حملة افتراءات واسعة، من قبل بعض السياسيين. 

إذ بدأت حملة مضادة للقضاء على ما يعتبره أعضاء اللجنة «أفضل الممكن» بالنظر إلى الواقع الحالي.        

ولكن ما الغاية من هذه الحملات التحريضية؟ وما السُبل التي ستتبعها لجنة المال، لتنفيذ هذا القانون؟   

الكابيتال كونترول هو دواء فعال وبروتكول علاجي لأزمة المصارف وعلاقتها مع المودعين، بهذا التعليق وصف عضو لجنة المال النائب ياسين جابر قانون الكابيتال كونترول. 

جابر، وفي حديثه لـ"السياسة"، لفت الى أن " لا قدرة للقطاع المصرفي، في كل دول العالم، على إعادة كل ودائع الناس في نفس الوقت، لأن هذا الامر هو ضد العمل المصرفي". 

فالعمل المصرفي، وفق جابر، يقتضي بـ"ايداع الودائع في المصارف، على ان تكون هذه الأموال ضمن حركة الاستثمار والاستدانة التي تجعل من الحركة الاقتصادية فعالة ومنتجة".

وعلى الرغم من أن بعض المصارف "أكلت الضرب"، إلا أن القانون لا يزال مهما، بحسب قول جابر، لأنه من الضروري اليوم تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين. وهذه هي  أهمية قانون الكابيتال كونترول. لما له من فائدة في تنظيم عمل القطاع المصرفي، وتوضيح حقوق وواجبات القطاع والمودع".

الكابيتال كونترول ينظم عمل المصارف!

لا يزال ملف الكابيتال كونترول يشغل بال المودعين اللبنانيين، الذين يتعذّر عليهم منذ اندلاع ثورة تشرين الأول 2019، سحب أموالهم المحجوزة في المصارف. وهو ما يطرح علامة استفهام حول جدوى هذا القانون وفعاليته ما إن ينُفذ.

من هنا، أشار جابر الى ان "المصارف، بحسب مصالحها، تريد قانونا من سطرين، ينصّ على منع التحاويل منعا لتفاقم حدية الشكاوى ضد القطاع. إلا أن هدف لجنة المال هو المحافظة على حقوق المودعين، وتنظيم علاقتهم مع المصارف، التي يتعذّر عليها اليوم دفع المبالغ الطائلة". 

أمّا طموح لجنة المال، بحسب النائب ياسين جابر، فكان بداية، السماح للمودعين الصغار، من الطبقة الوسطى، سحب الأموال على سعر المنصة التي أطلقها المصرف المركزي، عوضا عن اعتماد الـ"haircut". وهي الاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة مع المصارف، حماية لأموال المودعين، من دون إحداث أي تضخم بالكتلة النقدية". 

ايجابيات قانون الكابيتال كونترول!

وفي وقت تعمل لجنة المال على قانون يحمي المودعين، ويسمح لهم بسحب جزء من أموالهم، أثار إعلان رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، عن توجهه لإعطاء بطاقة تمويلية بقيمة 150$، وبالعملة الصعبة، موجة غضب لدى الناس. 

انطلاقا من هذا الأمر، سأل النائب جابر: كيف يمكن إعطاء دولارات لـ750 ألف عائلة، في وقت يصعب اعطاء صاحب الحسابات الدولارية أمواله؟

ولفت الى أن "بعد هذا الاعلان، سعت لجنة المال، للعمل على تسيير امور المودعين. إذ هناك أكثر من مليون مودع، يمتلكون حسابات بالعملة الصعبة. وعليه، إذا تمّ تسيير أمورهم، يمكن للناس أن تلبي حاجاتها الضرورية من دون اللجوء الى بطاقات تمويلية".

جابر أوضح ان "البنود الى وضعت لهذه الآلية تسمح للناس بصرف جزء من أموالها بحسب سعر المنصة الالكترونية التي سيطلقها المركزي قريبا. اما القسم الآخر من الأموال فيكون  بالدولار الاميركي، أي الـ"cash". وهو الامر الذي يعمل على تنفيذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة". 

كما شدد على ان "لجنة المال وفي سياق عملها على قانون الكابيتال كونترول، أخذت بعين الاعتبار موضوع الدولار الطلابي، واشتراكات الانترنت. إلا أن الجزء المتعلق بتسديد أموال المنازل، فكان مستعصيًا نوعا ما، وأحدث جدلا داخل لجنة المال بين السماح لمن يريد شراء منزل في الخارج بتحويل أمواله، وبين من لا يملك منزلا داخل البلاد". 

الأهم، وفق جابر، هو وضع آلية لعمل المصارف منعا للاستنسابية. وذلك بعد الفوضى والجدل الذي أحدثه قانون الدولار الطلابي. من هنا، عملت لجنة المال على انشاء مركز للتحويلات المالية والصرف من جهة، والعمل على آلية للتطبيق لدى المصارف كافة منعا لتمييع قضية تسديد الدفعات من جهة أخرى. وهو ما يضمن للمواطن سحب مدخوله نقدًا، وتحديد سقف السحوبات بحسب متطلبات الناس الضرورية لا بحسب نظرة المصرف". 

حملات تحريضية!

من جهة أخرى، وفي وقت تعمل لجنة المال على ملف قادر ولو بحدّه الأدنى على لجم حدّة الأزمة المالية والمعيشية، تحاول بعض الجهات السياسية شن حملات هجومية على هذا القانون، وتصوريه على أنه قانون لسرقة المودعين. 

وردا على هذه الحملات، قال النائب جابر، " لا نعلم ما الهدف من هذه الحملات التحريضية ضد قانون الكابيتال كونترول. أهي لتفليس المصارف أو لغايات آخرى. لكن، بطبيعة الحال، نحن في بلد ديموقراطي، ولا بد من وجود الانتقادات. إلا أنه في نهاية المطاف، إذا كان أحد النواب يمتلك مقترحات أخرى، أكثر فعالية، فليتقدم  بها لدراستها".

جابر رأى أن "هذا الحل هو الأضمن اليوم الى حين ايجاد حلول أخرى حقيقية للأزمة المالية والمصرفية  والاقتصادية التي يعيشها البلد. فهذا القانون هدفه في المدى القصير، تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، على أن يحفظ حقوق المواطنين في الوقت الذي يتعذر على المصارف في هذه المرحلة تلبية الحاجات، ووقف الظلم على المودع الذي يحتاج الى الانفاق وعدم السماح باقتطاع قسم كبير من ودائعه بالطريقة التي كانت تحصل في المرحلة الماضية". 

وختم: "في النهاية، لا شك أن المسؤولية الكبرى تقع على المصارف والبنك المركزي اللبناني، من ناحية نظام الفوائد والتسليف. والتبرير كان اعتماد مبدأ جذب المستثمرين عن طريق الفوائد المالية العالية. إلا أن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على المسؤولين السياسيين، والدين العام، وكيفية ادارة الموازنات وهيكلتها".