جعجع يعرض مع وفد أصحاب الشاحنات المبردة معاناتهم بعد القرار السعودي

 التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفدا من نقابة أصحاب الشاحنات المبردة برئاسة النقيب عمر العلي، في حضور أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب: جورج عقيص، سيزار المعلوف، ايدي أبي اللمع وشوقي الدكاش، الأمين العام للحزب الدكتور غسان يارد ورئيس مصلحة النقابات ريمون حنا.

عرض الوفد مع جعجع المشاكل التي يعانونها، خصوصا في الآونة الأخيرة بعد قرار المملكة العربية السعودية إيقاف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، وطلبوا منه المساعدة في هذا المجال.

وقال عقيص بعد اللقاء: "لقد استمعنا خلال اللقاء إلى هموم أصحاب الشاحنات المبردة وشكواهم ومعاناتهم المزمنة، والتي فاقمها ربما القرار الصادر عن المملكة العربية السعودية الذي أتى نتيجة اكتشاف حمولة فيها مواد ممنوعة ومخدرات".

وشدد على أن "التهريب سرطان سريع يتفشى في الجسم اللبناني ونحن في حزب القوات اللبنانية، انطلاقا من وقوفنا إلى جانب القطاعات الانتاجية التي تظلم اليوم نتيجة هذا الواقع من اللادولة السائد في لبنان ومن انحلال المؤسسات ومن الانفلات الأمني الكلي، سنمارس كل ما يمكن ممارسته من ضغوط على السلطة اللبنانية، وفي هذا الإطار تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب عريضة باسم تكتل الجمهورية القوية موقعة من عدد من نواب تكتلنا، تطالب دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بكل مسألة التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في لبنان، باعتبار أن هذا الأمر لم يعد من الجائز السكوت عنه لأنه لا يسيء فقط إلى صورة لبنان ويضر بالمصالح اللبنانية العليا، إنما أصبح يطال بضرره لقمة عيش عائلات لبنانية عدة، منها عائلات المزارعين من جهة وأصحاب الشاحنات من جهة أخرى".

أضاف: "وعدنا الوفد الزائر بمتابعة الموضوع وتكثيف الاتصالات مع السلطات السعودية واللبنانية من أجل إيجاد حل سريع لهذه المشكلة، على الأقل للوصول إلى الفصل والتمييز بين النقل البحري عبر المرفأ والنقل البري الذي من الممكن ضبطه واتخاذ إجراءات أكثر ضمانة للدول التي نصدر إليها من التصدير عبر المرفأ".

بدوره، قال النقيب العلي: "باسم مالكي الشاحنات المبردة في لبنان للنقل الخارجي ونقل الإنتاج الزراعي والصناعي إلى الدول العربية كافة، وخصوصا المملكة العربية السعودية، يهمني أن أؤكد أننا فوجئنا بالقرار الصادر عن المملكة الذي وجه اللوم إلى التجار والمصدرين وأصحاب الشاحنات المبردة اللبنانية بعد اكتشاف كمية كبيرة من المخدرات في ميناء جدة الإسلامي داخل حاوية، كما بقرار إيقاف تصدير الفواكه والخضار من لبنان إلى المملكة حيث أنه ممنوع حتى على الشاحنات المحملة بالخضر والفاكهة اللبنانية من العبور إلى دول الجوار".

وأوضح أن "لبنان لا يعتمد زراعة الرمان، وهذه السلعة هي إنتاج زراعي سوري، كما أن الشحنة الآنفة الذكر دخلت محملة إلى لبنان بقصد تصديرها إلى الدول العربية عبر "الترانزيت" من مرفأ بيروت، أما بالنسبة للشاحنات المبردة اللبنانية فهي تنقل الإنتاج الزراعي ويتم تحميلها تحت إشراف مؤسسة IDAL ومراقبتها".

وختم "من المعروف أن الشاحنة المبردة اللبنانية تبدأ عملية مراقبتها منذ دخولها الأراضي السورية، أكان من خلال تفريغ حمولتها على الحدود والكشف عليها أم بعرضها على جهاز Scanner، وكذلك الأمر أيضا في الأراضي الأردنية، حيث يتم الكشف على الحمولة بواسطة جهاز مماثل كما يتم تفريغها بالكامل وذلك عند نقطة جابر على الحدود الأردنية، حيث يصار بعد القيام بهاذين الإجراءين إلى وضع رصاصة تتبع للشاحنة عبر الأقمار الصناعية لكي يسمح لها باكمال سفرها، فأي شاحنة تنحرف عن مسارها يتم كشفها من قبل السلطات الأردنية، كما أنه يتم الكشف على الشاحنة مرة أخرى عند خروجها من الأردن عند نقطة العمري حيث يتم تكرار فحصها بجهاز الـScanner ويتم تفريغ حمولتها بالكامل ليتم السماح لها بمغادرة الأراضي الأردنية، وعند وصول الشاحنة من بعدها إلى الحدود السعودية الحديثة يتم الكشف الكامل على الحمولة بواسطة جهاز الجمارك والمخابرات السعودية كما يتم فحصها بجهاز الـScanner أيضا".