إيران ترفض حكم محكمة كندية بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة أوكرانية!

قالت إيران اليوم الجمعة إن محكمة في مقاطعة كندية ليس لها اختصاص للحكم في دعوى تعويض عن الأضرار في حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية أسقطها الحرس الثوري الإيراني العام الماضي.

وحكمت محكمة العدل العليا في مقاطعة أونتاريو أمس بأن إيران مدينة بتعويضات لعائلات رفعت دعاوى قضائية في الحادث الذي أسفر عن مقتل 176 شخصا، 138 منهم على صلة بكندا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحفيين "يعلم الجميع أن المحكمة الكندية لا تتمتع بولاية قضائية في حادث تحطم الطائرة" نظرا لوقوعه خارج كندا، مضيفا أن الحكم "لا يستند إلى شهادة شهود".

يذكر أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران في 8 يناير 2020 أسفر عن مقتل 176 شخصا، بينهم عشرات الكنديين.

وقالت الحكومة الإيرانية إن إسقاط الطائرة كان "خطأ كارثيا" ارتكبته قوات كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة في أعقاب اغتيال قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري قاسم سليماني.

ولا تخضع الدول الأجنبية عادة للاختصاص القضائي للمحاكم الكندية، لكن قانونا أصدرته كندا في 2012 قيد هذه الحصانة بالنسبة للبلدان المصنفة "دولا أجنبية تدعم الإرهاب" ومنها إيران.

ولم يصدر القاضي حكما بخصوص التعويضات التي سيتم النظر فيها خلال جلسة قادمة. وطلبت الدعوى عند رفعها في البداية تعويضا لا يقل عن 1.2 مليار دولار.

وأوردت الدعوى أسماء الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وكبار قادة الحرس الثوري وآخرين.

وليست لكندا علاقات دبلوماسية رسمية مع إيران، ومن المرجح أن تكون المطالبة بتعويضات مهمة طويلة ومعقدة.