لتعديل القانون النسبي لأنه يأتي بالفاسدين

مع اقتراب الانتخابات النيابية بدأ الانتقاد يتّسع حول قانون الانتخاب الذي اعتمد في الاستحقاق الأخير حيث أدّى الى منع المواطنين من اختيار ممثليهم وفق طريقة ديمقراطية سليمة حيث أجبرهم القانون على أن يقترعوا أشخاصا لمرشحين على اللائحة لا يستوفون الشروط لناحية النزاهة والكفاءة والعلم.

كما ان القانون الحالي جاء نتيجة تفاهم قوى فاسدة عليه مما شجعها على السرقة دون محاسبة لأنها حصرت النواب بعدة كتل قضت على أمال المواطنين وسرقت أموالهم ولم تتم محاسبتهم لأنهم تفاهموا على حماية بعضهم من خلال هذا القانون المأساة بعد ان تفاهموا وتناغموا وسرقوا ووزعوا خيرات البلد على بعضهم دون محاسبة.

ان لبنان حسب خبراء اقتصاديين ما كان لينكسر اقتصاديا ويصل الى هذا الواقع المذري لأن الاغتراب اللبناني لا يزال يضخ الأموال التي بلغت الـ 7 مليار ونصف العام الماضي، اذا إن ميزان الدولة بحسب الخبراء كانت يحتسب بأن حوالي 17 مليار دولار أميركي هي قيمة الاستيراد، وهذا الاستيراد كان يقابله من المغتربين اللبنانيين تحاويل بنحو 12 مليار دولار يضاف اليهم دخل التصدير الصناعي الذي هو حوالي 5 مليار دولار، وكذلك السياحي الذي يبلغ 5 مليار دولار دولار، فكان للبنان فائضا قليلا على ميزان المدفوعات والمداخيل،

لكن حجم السرقات والصفقات التي مارستها هذه القوى التي أيدت هذا القانون الانتخابي ومهدّت له، أدى الى سرقة دون محاسبة بحيث أنهم "نفّضو" الحزينة ومدّوا يدهم على اموال المودعين دون أن يرف لهم جفن لأنهم لا يحاسبون. 

كما أن هذا القانون السيء يجبرهم على اختيار أشخاص فاسدين نتيجة مسايرتهم لأحزابهم بحيث أنهم يكونوا شهود زور في حال فازوا كونهم نجحوا بأصوات رئيس اللائحة فهم مدانون لهم بالوصول، فيأتي هذا القانون بمثابة حماية الحرامية والفاسدين وتشريع كبار السارقين من رؤساء أحزاب وكتل كما هو الواقع الظاهر في لبنان.

وفي حين يطالب المتظاهرون الذين نزلوا الى الشوارع اللبنانية كافة من الشمال الى الجنوب، ومن الطوائف والجهات كافة وبقوا لأسابيع عديدة ليلا نهارا، ويطالبون بانتخابات جديدة في موعدها، غفل عن ذهنه وتناسوا بأن الانتخابات ستكون على القانون السابق أي الحالي، الذي يسمح بصوت واحد على اللائحة، والمطلوب قانون عادل بسمح للمواطنين بابداء الرأي وايصال مجموعة كفوءة الى المجلس النيابي، لأن هؤلاء الذين طالبوا بلقمة عيشهم التي كانت تتوارى أمام أنظارهم نتيجة هذه القوى السياسية الفاسدة، يناسبهم قانون انتخابي جديد وليس الحالي، فاذا أعيدت الانتخابات وفق القانون الحالي فستعود هذه القوى السياسية من دون أي تغيير في الوجوه وستبقى هذه القوى على لبنان وشعبه واقتصاده وتسرق من دون محاسبة، فالمطلوب تعديل هذا القانون.

 وفي هذا الاطار، يقول وزير عدل سابق بأنه يجب تعديل هذا القانون واعتماد قانون يشبه الأكثري باعتماد الدوائر الصغرى بما يراعي التوزيع الديمغرافي الطائفي في لبنان وفق قانون يجيز للناخب اختيار الأسماء وتركيب لائحته وإن كان هناك مرشحين لديهم مواقف سياسية متناقضة لكن تجمعهم الشفافية والنزاهة ومحاسبة الفساد، وبذلك يكون تم اعطاء الحق للمواطن بشطب اسماء الفاسدين الذي يتكلم عليها القانون الحالي، واختيار الكفوئين والقادرين على ان يكونوا مستقلين وصوتا للشعب داخل مجلس النواب بدلا من القوى الفاسدة المسيطرة كما هو الواقع الحالي.