السعودية ترسم خريطة جديدة للتعاطي مع لبنان.. وقف الاستيراد ليس إلّا البداية!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة":

عين المجتمع الإقليمي والدولي "احمرت" من لبنان، والواقع أنّ الانزعاج لم يعد يقتصر على عرقلة تشكيل الحكومة وإنما تشريع البلاد على التهريب على الرغم من التحذيرات المتكررة. 

وفي هذا الإطار، صعّدت المملكة العربية السعودية ليل أمس بمواقفها وحسمت الجدل والمماطلة. وعليه، كان واضحا كتاب السفارة اللّبنانية في السعودية، حيث ظهر أنّ المصدرين بدأوا يتبلغون بضرورة التعهد بعدم استيراد المنتجات والبضائع اللّبنانية ابتداء من النصف الثاني من حزيران الحالي. 

الأكيد أنّ تبعات القرار ستكون خانقة ولا تحتمل، على الأصعدة كافة. ووفقا لمعلومات "السياسة" فإنّ القرار السعودي جدي وحاسم هذه المرّة وقد لا يكون آخر الإجراءات المتخذّة بل قد نشهد تصعيدا أكبر في الأيام المقبلة. 

يأتي هذا القرار، بعد امتعاض المملكة من التأخر في تركيب آلات "السكانر". مع أنه كان يمكن تركيب اثنتين أقلّه والاعتماد عليهما لتمرير البضائع المتوجهة إلى السعودية. 

باختصار، القرار حاسم والمملكة لن تفتح أبوابها للمخدرات المهربة عبر لبنان إليها. هذا وقد تحدثت معلومات أمنية لـ "السياسة" عن أنّ التبادل الأمني اللّبناني والسعودي انتهى بتحديد أسماء المتورطين إضافة إلى المعامل "المموهة" التي يجب إقفالها. ولكن، لم تلمس المملكة جديّة في التعاطي اللّبناني ولا حتى نتائج فعلية، ومن هنا أتى قرارها. 

"السياسة" غاصت في تفاصيل وكواليس الملف، حيث تبيّن أنّ الاستراتيجية السعودية الجديدة باتت مبنية على قاعدة واضحة: التعامل يجب أن يكون "من دولة لدولة" ولن يتم التعامل مع أي تيار أو حزب.  كما أنّ العلاقات هذه المرّة لن تكون مبنية على مساعدات مالية وإنما على جدوى اقتصادية واستثمارات تفيد السعودية ولبنان معا. 

استراتيجية سعودية منعها لبنان من إبصار النور

الحديث عن العلاقات والتعاطي إضافة إلى الاستثمارات، يفتح دفاتر قديمة في أوراقها تفاصيل هامّة! 

في الواقع، استراتيجية السعودية والتي تسعى إلى تطبيقها ليست جديدة بل حاولت التأسيس لها قبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري. وذلك عبر مجلس سعودي لبناني كان يناقش توقيع مشاريع اقتصادية بين البلدين، الأمر الذي يضمن أن تتركز العلاقات وتنحصر أكثر على مستوى الدولتين.

لكنّ الاتفاقيات لم توقع على الرغم من الإصرار السعودي، وقد كانت المملكة واضحة في هذا الشأن. حيث أشارت صراحة إلى أنّ المماطلة في التوقيع كانت من الجانب اللّبناني. 

شحنة الرمان الملغومة كانت جزءا من كلّ إذا.  وشكّلت آخر نقطة استندت عليها السعودية لرسم إطار جديد لعلاقاتها مع لبنان. يأتي ذلك، تزامنا مع استمرار الانزعاج السعودي من عدم التزام لبنان بالنأي بالنفس عن أزمات المنطقة وصراعاتها، إضافة إلى السكوت الرسمي المستمر. حيث تعتبر المملكة أنّ لبنان الرسمي لم يدِن الاعتداءات الحوثية. 

مفاوضات إيرانية- سعودية.. لبنان ليس على الطاولة

الواقع إذا سيء ولا يمكن لا تجميله ولا التخفيف من حدّته. والأكيد أنّ لبنان لم يعد من أولويات السعودية، وقد يكون ما حصل في بغداد مؤخرا، الدليل الأبرز على ذلك، فإليكم التفاصيل. 

شهدت بغداد في أواخر شهر شباط الفائت اجتماعًا رفيعا أتى بمسعى من دولة الإمارات ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. في الاجتماع، التقى مسؤول سعودي رفيع المستوى بآخر إيراني من الصفوف الأولى، حيث تمّ التعارف في اللّقاء الأول. لكنّ شهر نيسان كان حافلا حيث عقد اجتماعان وتمّ التباحث بالملف اليمني والسوري، لكنّ لم يتحدث أحد عن الملف اللّبناني. ولم تقتصر الأمور على ذلك فقط، فالمملكة العربية السعودية تنشغل اليوم بإعادة فتح علاقاتها مع دمشق. 

وفي هذا الإطار، علمت "السياسة" أنّ نائب رئيس الجمهورية السورية للشؤون الأمنية، علي المملوك زار الرياض بعد عيد الفطر. 

وهذا يعني أنّ الوضع إقليميا واضح ولبنان ليس على طاولة المفاوضات ولا يشكل أولوية لأحد.