أزمة المختبرات تابع... الأبواب مقفلة بوجه هؤلاء!

على الرغم من أنّ وزارة التربية تتعاطى مع الأساتذة والقطاع التربوي والتلامذة وكأنهم على كوكب آخر ولا يتأثرون بالأزمات المحليّة، إلّا أنّ واقع هؤلاء صعب و "مكتّر". 

بعد فيروس كورونا وانقطاع البنزين والتعليم عن بعد، جاء دور المختبرات والضمان الاجتماعي! 

وفي الوقت الذي يتقاضى فيه عدد لا يُستهان به من الأساتذة نصف راتب، علمت "السياسة" أنّ عددا من المختبرات توقف عن استقبال الأساتذة. وذلك لأنّ هذه المختبرات توقفت أساسا عن استقبال مرضى التأمين والضمان. 

لماذا؟ لأنّ المختبرات ووفقا لنقابة الأساتذة، صارت تطالب بتقاضي ثمن الفحوصات المخبرية بالدولار أو وفقا لسعر المنصة. 

باختصار إذا، بعدما كان الأستاذ مقطوعا من البنزين ومتروكا بنصف راتب، صار الآن محروما من حقه الأبسط: الطبابة. 

ولأنّ لكل مشكلة حلّ، فإنّ البحث عن الحلول بات أمرا ضروريا هنا. ولكنّ البحث هذا، سرعان ما يصطدم بالعقبة الكبرى.

 فالوصول إلى حلّ مع إصرار المؤسسات الصحية على رفع الأسعار يعني أنّ مؤسسات وشركات التأمين والضمان الاجتماعي وما يتبعها، سيضطرون من دون استثناء لرفع بدل الاشتراك السنوي. 

وفي الأمر استحالة. لأنّ لا الأوضاع الاقتصادية تسمح للأساتذة بتحمل المزيد من الأعباء في ظلّ الارتفاع الجنوني لكلّ الأسعار ولا حتى "النصف معاش"، يقدر على تلبية مطالب المؤسسات الصحية. 

والواقع، أنّ الأساتذة يعانون من تراجع قيمة رواتبهم حتى ولو أنّ البعض منهم يتقاضاها كاملة إضافة إلى أنّ الجميع يعاني من عدم تطبيق قانون الـ 6 درجات فأتت الأزمة الاقتصادية لتدفنه وتنهي الحديث عنه. 

وعليه، يواجه الأستاذ اليوم ومع زيادة حدّة الأزمة الصحية خطرا واضحا. فما دفعه للمؤسسات الضامنة صار "بلا قيمة مادية" في ظلّ تحليق دولار السوق السوداء.