المهندسون يطالبون بتكليف نقيب لإجراء الانتخابات النقابية خلال شهرين

صدر عن نقابة المهندسين البيان التالي:

"دعوات وتأجيلات متكررة منها لسبب ومنها ما لم تعرف اسبابه بعد، والمهندسون/ات أكثر إصراراً وتحدياً لإقرار انتخاباتهم. 

فبعد تطيير الجلسات والتهرب من المسؤولية في أيار المنصرم، وما نتج عنهما من تأجيل غير قانوني لانتخابات نقابة المهندسين التي كانت مقررة بـ ٢٣ أيار. 

سارع مهندسو/ات ائتلاف "النقابة تنتفض" إلى دعوات للاعتصام، يومي الاثنين والأربعاء ١٧ و١٩ ايار في مركز النقابة في بيروت، للضغط على مجلس النقابة بالاجتماع وإقرار لوجستيات الانتخابات في ٢٣ أيار. 

ومع الامتناع عن التصويت وعدم إقرار الانتخابات، عمد المهندسون/ات في الائتلاف إلى الحل القضائي الضامن لإحقاق الحقوق المشروعة في دولة القانون والمؤسسات وتم رفع دعوى "أمر على عريضة" أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت  لإقرار المادة ٣٩ التي تعتبر مجلس النقابة منحلاً بسبب شغور ثلثي أعضاء المجلس، وتكلف نقيب المهندسين بتسيير الأعمال وإجراء الانتخابات النقابية بشهرين.

الأمر الذي عجل بدعوة مجلس النقابة في بيروت الهيئة الناخبة إلى الاجتماع بتاريخ ٢٧ حزيران لانتخاب هيئة المندوبين ورؤساء ل ٤ فروع بمرحلتها التمهيدية على أن تستكمل بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة عن الفروع والهيئة العامة ب ١٧ تموز. 

لا يخفى على أحد اليوم الارباك الذي احدثه تنظيم وتضامن المهندسين/ات وسعيهم وراء ابسط حقوقهم باسترجاع النقابة من قوى المنظومة الحاكمة على مدار السنوات، لذا الفرصة متاحة اليوم لاستعادة النقابة من سيطرة احزاب المنظومة الحاكمة.. فلنقل كلمتنا في صناديق الاقتراع مهندسون ومهندسات ولنبدأ بالتغيير من القاعدة في ٢٧ حزيران وحتى رأس النقابة في ١٨ تموز".