أمين شري: قانون الشراء العام هو شمعة مضيئة في الدولة

 قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب امين شري في تصريح من مجلس النواب: "للمرة الاولى، هناك شمعة مضيئة في الدولة وهو قانون الشراء العام الذي نعتبره قانونا اصلاحيا بامتياز، والذي سيكون استعاضه عن قانون المناقصات، لذلك اقرت اللجان المشتركة هذا القانون بكل بنوده الـ115، والذي يعطي المزيد من الشفافية والنزاهة والوضوح والمساواة لكل الشعب اللبناني وخصوصا بين جهات الشراء والجهات الثانية المعنية بالامر. لذلك نعتبره انجاز كبير في اللجان اليوم ونتمنى ان يبصر النور في الهيئة العام. وكما قلت إنه من القوانين الاصلاحية سواء أكان على صعيد الداخل ام الخارج، هو مطالب لان يكون البديل للمناقصات التي نعرف قصتها، سواء أكان في بعض المؤسسات او المجالس وكانت يرتكز على التصنيف. احدى ميزات هذا القانون انه لم يعد هناك تصنيف لدى الوزارات او المجالس، بل يوجد في مواده الاساسية التأهيل. وسيكون ملك الشعب اللبناني بمعنى ان لا مناقصة في هذا القانون او مزايدة الا ستنشرها على المنصات الجهة التي تشتري او الجهة المعنية او هيئة الشراء العام".

وأمل في ان "تأخذ القوانين الاصلاحية مجراها في مجلس النواب عبر اللجان المختصة او الهيئة العامة"، واضاف: "لذلك يمكن القول انه قانون اصلاحي بامتياز مما يحد الى حد كبير الفساد في المؤسسات ونتمنى ان يكون اول خطوة في المسارات الاصلاحية، مع العلم ان هذا القانون في اللجنة الفرعية اخذ 52 جلسة وفي اللجان المشتركة جلستين، ونأمل عندما يحدد رئيس المجلس جلسة للهيئة العامة ان يكون على جدول اعمالها".

وعن البطاقة التمويلية، اوضح ان "الحكومة ستتقدم بمشروع يتضمن رؤية، وهذا هو النقاش الجدي في الجلسة الآن".