تأجير السيارات في لبنان... "تجارة ما بِتطَعمي خبز" والمكاتب إلى الإقفال دُرّ!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة": 

كحال معظم القطاعات في هذا البلد، قطاع تأجير السيارات في لبنان يُعاني، والمكاتب تُقفل أبوابها بعدما "رفعت العشرة" بوجه الأزمة الاقتصاديّة العاصفة التي تنسف كل شيء، وجنون الدولار في السوق السوداء الذي لا يرحم.

وبعدما كان قطاع تأجير السيارات تجارة مُربحة في الماضي أصبح اليوم تجارة خاسرة ومن الأفضل أن يُقفل صاحب المكتب أبوابه ويبحث عن أيّ مصلحة أخرى "بتطَعمي خبز".

وليد صفية، صاحب مكتب تأجير سيارات في لبنان تحدث لـ "السياسة" عن الواقع المُرّ الذي يعانيه القطاع، قائلًا: "الأوضاع تغيّرت كثيرًا عن قبل، في الماضي كان باستطاعتنا كل سنتين شراء سيارة جديدة من أرباح الإيجارات مع تغطية كل المصاريف، أما اليوم فلا نستطيع استرداد كلفة سيارة واحدة". 

 الأسعار من $20 "وطلوع" 

"إيجار السيارة في اليوم الواحد بـ $ 20 وطلوع حسب سعر الصرف في السوق السوداء."

بهذه الجملة اختصر صفية الواقع، مشيرًا الى أن "هذا السعر يختلف حسب حجم ونوعية وموديل السيارة، كما أن هذا السعر لا يؤمّن تكلفة إصلاح دولاب أو أي قطعة أخرى في السيارة لأن أسعار القطع أيضًا نار".

وبحسب صفية، "عدد كبير من أصحاب مكاتب تأجير السيارات باع سياراته مع بداية الأزمة مفضّلًا الاستغناء عن هذه المصلحة، ولهذا السبب القطاع أصبح ضيّقًا جدًا وبات عدد السيارات قليلًا، وهذا ما يرفع الأسعار، وكل من يريد استئجار سيارة سيجد صعوبة في هذا الخصوص". 

 ماذا عن السياحة والمغتربين؟ 

عدد كبير من المطاعم والفنادق والمصالح الأخرى عوّل على السياحة هذا العام وعلى المغتربين ليلتقط ما تبّقى من أنفاسه ويعوّض خسارته، إلا أن في قطاع تأجير السيارات الوضع مُختلف.

وهنا لفت صفية، إلى أنه حتى المغتربين يتردّدون في المجيء الى لبنان: "بيحجُز وتاني يوم بيلغي".

مضيفًا: "كل يوم تظهر مصيبة جديدة في البلد وهذا لا يشجّع السياحة، فضلًا عن أزمة البنزين".

ذاكرًا أن أحد الأشخاص طلب منه مع حجز السيارة أن يحجز له "غالون" من البنزين خوفًا من أن ينقطع، وفي حال استمرت الأزمة على ما هي عليه، معظم الحجوزات ستُلغى.

وعليه، بعدما كانت تجارة تأجير السيارات مُربحة أصبحت "بتخسّر"، ومَن كان يعوّل على أشهر الصيف والسياحة لتعويض خسارته، يبدو "إنو هي ذاتها" وعليه البحث عن تجارة أخرى.

وبالتالي، البلد ينعى كل يوم قطاعًا جديدًا، فمتى يتحرّك "المسؤولون"؟