ميانمار تحظر سفر مسؤولين في قطاع الاتصالات

أصدر المجلس العسكري في ميانمار (بورما)، أمرا لشركات الاتصالات في البلاد، بعدم سفر كبار المسؤولين فيها دون تصريح، بحسب ما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته خوفا من اتخاذ إجراءات بحقه. 

وقال المصدر إن أمرا سريا من إدارة البريد والاتصالات في ميانمار، صدر، في منتصف يونيو الماضي، يفيد بأن كبار المسؤولين التنفيذيين، يجب أن يحصلوا على إذن خاص لمغادرة البلاد، سواء كانوا مواطنين أو أجانب. 

وبعد أسبوع، من صدور هذا الأمر السري، أرسلت السلطات خطابا ثانيا لشركات الاتصالات يخبرهم فيه، أن لديهم حتى يوم الاثنين، الخامس من يوليو، لتنفيذ "تقنية الاعتراض" بالكامل التي طلب منهم في السابق تثبيتها للسماح للسلطات بالتجسس على المكالمات والرسائل وتصفح الإنترنت وتتبع المستخدمين، بحسب ما أفاد المصدر لرويترز التي أشارت إلى أنها لم تطلع على الأوامر. 

وتأتي التوجيهات في أعقاب ضغوط على الشركات من المجلس العسكري الذي يواجه احتجاجات يومية من خصومه وعدد متزايد من حركات التمرد، لتفعيل تقنية برامج التجسس.

ولم يرد متحدث باسم الجيش على طلبات متعددة للتعليق.

ولم يعلق المجلس العسكري أبدًا على جهود المراقبة الإلكترونية، لكنه كان قد أعلن بعد فترة وجيزة من الاستيلاء على السلطة عن هدفه في تمرير مشروع قانون للأمن السيبراني الذي يتطلب من مزودي خدمات الاتصالات توفير البيانات عند الطلب وإزالة أو حظر أي محتوى يُعتبر أنه يعطل "الوحدة والاستقرار والسلام". 

وقال مصدران إن مسؤولي المجلس العسكري حذروا الشركات مرارا من التحدث علنا أو التحدث إلى وسائل الإعلام عن هذه التقنية والأوامر التي تصدر بشأنها.

فقبل أشهر من انقلاب الأول من فبراير، صدرت أوامر لمقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت بتثبيت برامج تجسس اعتراضية للسماح للجيش بالتنصت على اتصالات المواطنين، حسبما أفادت رويترز في مايو. 

وكان من بين الإجراءات الأولى للجيش، في الأول من فبراير، قطع الوصول إلى الإنترنت، الذي لم يتم إعادته بالكامل من حينها، مع إعطاء السلطات شركات الاتصالات قوائم منتظمة للمواقع الإلكترونية التي تريد حجبها، فضلا عن أرقام هواتف النشطاء لحظرها.

ويأتي حظر السفر بعد ضغوط مكثفة من السلطات العسكرية على المسؤولين في شركات الاتصالات للانتهاء من تنفيذ معدات المراقبة. 

وقالت ثلاثة مصادر أخرى في مجال الاتصالات، تحدثت أيضًا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن السلطات كثفت الضغط على الشركات لتنفيذ عملية الاعتراض، لكنها امتنعت عن الخوض في المزيد من التفاصيل. 

وتركت هذه التحركات مستقبلا غير واضح بالنسبة لقطاع الاتصالات في ميانمار، الذي كان أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم.

وقالت شركة "تيلينور"، الجمعة، إنها تقيّم مستقبل عملياتها في البلاد، وقال مصدر لرويترز إنها تتطلع لبيع مكتبها في ميانمار.

المصدر : الحرة