إيران: مجلس الأمن القومي رفض المسودة المتفاوض عليها بفيينا

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن القومي رفض مسودة الاتفاق التي تم التفاوض عليها في فيينا خلال المباحات مع القوى الغربية حول ملف إيران النووي.

كما شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي على تأجيل استئناف مفاوضات فيينا لحين النقل الكامل للسلطة للحكومة المقبلة التي سيشكلها الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" عن ربيعي قوله خلال مؤتمر صحافي "الجهات القيادية العليا ارتأت، في سياق تحقيق كافة المطالب التي ينص عليها قانون الإجراء الاستراتيجي الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي، تأجيل هذه المفاوضات إلى مرحلة ما بعد تناقل كامل السلطة بين الحكومتين الثانية عشرة والثالثة عشرة في إيران".

وأضاف أنه فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية، فإن "الجانب الأساسي من هذه المفاوضات أنجز، والتوافقات الأولية في سياق إزالة أكثر نسبة من الحظر (المفروض على إيران) أجريت لحد الآن".

وكان ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قد قال أمس الاثنين، إن حكومة إيران الجديدة تحتاج لبعض الوقت للاستعداد لاستئناف المحادثات النووية في فيينا.

وأضاف عبر حسابه على "تويتر": "علينا أن ننتظر إعلاناً رسمياً من طهران، وكلما حدث ذلك أسرع كان أفضل".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أمس الاثنين، إن بلاده لن تتفاوض على ما هو أوسع من الاتفاق النووي، ولن تقبل إلا بالاتفاق الموقع عام 2015 دون أي تغيير.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن خطيب زاده قوله في حديث صحافي، إن السياسات العامة للنظام الإيراني لن تتغير، وإن محادثات فيينا ستتواصل في مسارها الاعتيادي.

وأضاف: "بما أن إحياء الاتفاق النووي واجه التأخير بسبب المواقف الأميركية، فلا بد أن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة في إيران".

وحول طرح بعض الدول الأوروبية مشروعاً من ثلاث مراحل بشأن الاتفاق النووي، قال خطيب زاده "لن نقبل بزيادة كلمة أو نقصانها من الاتفاق الموجود، ولن نتفاوض على ما هو أوسع من الاتفاق النووي".

وانتهت الجولة السادسة من المحادثات النووية في فيينا الشهر الماضي بدون اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي فاز بها إبراهيم رئيسي.

وقالت الولايات المتحدة مراراً إنها مستعدة للجولة السابعة بمجرد أن تصبح إيران جاهزة.