الاتحاد الأوروبي يشهر سيفه.. إطار قانوني لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

قبل أيام من ذكرى الرابع من آب المشؤوم وكما كان متوقعًا سلّط الاتحاد الأوروبي سيف العقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين تأخروا كثيرًا لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة اللبنانية المستعصية.

وفي آخر التطورات، أقرّ الاتحاد الأوروبي إطارًا قانونيًا لنظام عقوبات يستهدف أفرادًا وكيانات لبنانية.

ينص هذا الإطار على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات التالية:

"عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير ؛

عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة ، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي بما في ذلك اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال ؛

سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة ، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتصدير غير المصرح به لرأس المال".

تتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك ، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

في 7 كانون الأول 2020 ، تبنى المجلس استنتاجات أشار فيها بقلق متزايد إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تجذرت في لبنان استمرت في التفاقم خلال الأشهر الماضية وأن اللبنانيين هم أول من يعانون من الصعوبات المتزايدة في البلاد. وشدد على الحاجة الملحة لأن تنفذ السلطات اللبنانية إصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي. كما دعا المجلس جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة لبنان التي تقودها البعثة وتتمتع بالمصداقية والخاضعة للمساءلة ، وتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

ومنذ ذلك الحين ، أعرب المجلس مرارا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في لبنان. على الرغم من الدعوات المتكررة للقوى السياسية اللبنانية وأصحاب المصلحة للعمل من أجل المصلحة الوطنية وعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وتنفيذ إصلاحات حاسمة ، لا يوجد تقدم. وفي غضون ذلك ، يستمر الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في لبنان في التدهور ولا يزال الناس يعانون.

إن الاتحاد مستعد لاستخدام جميع أدواته السياسية للمساهمة في إيجاد مخرج مستدام من الأزمة الحالية والاستجابة لمزيد من التدهور في الديمقراطية وسيادة القانون والوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في لبنان. في مجلس الشؤون الخارجية في 12 تموز 2021 ، أعلن الممثل السامي عن تفاهم سياسي على أنه سيتم وضع نظام عقوبات ضد المسؤولين عن الوضع.

يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بمساعدة لبنان وشعبه للتغلب على التحديات الحالية ومستعد لاستخدام الأدوات المختلفة المتاحة له للقيام بذلك. ومع ذلك ، من الأهمية بمكان أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانباً وتعمل معًا لتشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه البلاد نحو التعافي المستدام. إن استقرار وازدهار لبنان لهما أهمية حاسمة بالنسبة للمنطقة بأسرها.