ألمانيا تجد صعوبة بالتوسع في طاقة الرياح

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير عن اعتقاده بضرورة أن يتم توضيح ضرورة إنشاء مواقع لتوربينات الرياح وخطوط الكهرباء بصورة أفضل وزيادة درجة القبول لها، نظراً للاحتجاجات المضادة لهذه الإجراءات.

وقال الوزير، وفق وكالة الأنباء الألمانية، السبت: «أعول على أن زيادة الوعي بحماية المناخ سيزيد أيضاً من درجة القبول للإجراءات الضرورية، غير أن هذا يشترط أيضاً أن نوسع نطاق الحوار مع المواطنين المعنيين مرة أخرى وأن نكثف هذا الحوار، وبوجه عام تماماً فإنه يتعين علينا أن نشرح الإجراءات الضرورية بصورة أفضل كثيراً مما حدث حتى الآن».

يشار إلى أن هناك جدلاً مثاراً في ألمانيا حول إقامة توربينات رياح جديدة على الأرض ومد خطوط كهرباء.

وأضاف التماير: «سنمد خطوط كهرباء في كل مكان يمكن فيه ذلك، تحت الأرض ككابلات أرضية لأنه تبين أن درجة قبول السكان في هذا الشأن أكبر كثيراً من خطوط الكهرباء العلوية».

وطالب التماير بأن يتم بأسرع ما يمكن حل الصراع الموجود بين أنصار حماية المناخ وحماية الطبيعة، لا سيما فيما يتعلّق بتوسيع نطاق طاقة الرياح: «وهذا هو أكبر عائق متبقٍّ أمام تسريع وتيرة طاقة الرياح على الأرض، ولم تتمكن وزارات البيئة حتى الآن من إتاحة تطبيق موحد على مستوى ألمانيا في هذا الشأن، فحماية الأنواع بالنسبة لي مسألة ذات أهمية عظيمة، لكن لا ينبغي الخلط بينها وبين الحماية الضرورية لبعض الحيوانات والنباتات التي لا تمثل التدابير المزمعة خطراً على وجودها».

وصرح وزير الاقتصاد الألماني بأنه يتوقع تخلِّي بلاده عن الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء في موعد سابق للموعد المقرر في 2038. وقال بيتر التماير: «التخلي عن الفحم سيسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً له، لأنه سيتسارع من خلال الارتفاع الملحوظ لأسعار تجارة الشهادات الأوروبية (للانبعاثات الكربونية)».

وأضاف: «بالنسبة لي أعتبر من المهم أن نلتزم بالتعهدات المالية التي قطعناها بشأن مناطق تعدين الفحم البني وتوسيع نطاق البنية التحتية هناك وخلق فرص عمل، إذ يجب أن يتمكن الناس في هذه الأماكن من الاعتماد على وعودنا بالمساعدة». غير أن التماير لم يذكر موعداً للتخلي عن الفحم.

ووفقاً للخطط الموضوعة حتى الآن، فإن الحكومة الألمانية تعتزم التخلي تدريجياً عن الفحم في موعد أقصاه 2038. وكان البرلمان ومجلس الولايات قد أقرا، في الصيف الماضي، قانونين محوريين لهذا الغرض، وينص القانونان على خطة زمنية محددة لوقف عمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتوفير مساعدات هيكلية بقيمة 40 مليار يورو لدعم مناطق استخراج الفحم في تعديل اقتصادها وتوسيع نطاق بنيتها التحتية.

وتطالب الروابط المعنية بحماية البيئة بالتخلي عن الفحم في موعد أقصاه 2030. وكان رئيس حكومة ولاية ماركوس زودر قد أعلن مؤخراً اعتزامه إعادة التفاوض على موعد التخلي عن الفحم بعد الانتخابات البرلمانية، وطالب بمراجعة ما إذا كان من الممكن تحقيق هذا الهدف بشكل أسرع، «وأنا أعتبر عام 2038 في هذه المرحلة هدفاً غير طموح»، ووعد بأن يعمل على تبكير موعد تحقيق هذا الهدف ليصبح في 2030.

في غضون ذلك، أظهرت نتائج استطلاع نُشِرَت في العاصمة الألمانية برلين أمس، أن غالبية بسيطة من الشركات المتوسطة في ألمانيا توافق على تطبيق تطعيم إجباري في حال كان سيترتب على ذلك تجنب حدوث إغلاق من جديد.

جاء ذلك في استقصاء سريع أجرته الرابطة الاتحادية للشركات المتوسطة في ألمانيا بين أعضائها وشمل نحو 2950 شركة، وقام الاستطلاع على توجيه السؤال: «هل توافقون على فرض تطعيم إجباري بشكل عام في حال أدى ذلك إلى التمكن من تجنب فرض إغلاق جديد وإغلاق المدارس وإلغاء حقوق الحرية من جديد؟».

المصدر : الشرق الاوسط