هل تقرع الأحداث الخطرة جرس الإنذار لتشكيل الحكومة؟ الجيش في عيده يطوّق "فتنة" خلدة

كان اللبنانيون ينتظرون مفاجأة سلبية أو إيجابية من بعبدا فإذا بالمفاجأة تأتي من خلدة بعد ‏الجيّة. كانوا ينتظرون حلّاً سياسياً فإذا بهم يغرقون في مشكلة أمنية‎.

‎

كان يتم البحث في تأليف الحكومة تحت ضغط الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي وفي ظل ‏الخوف من انتشار الفوضى فإذا بهذه العملية تنزل تحت ضغط إضافي هو خطر الإنهيار ‏الأمني الذي أطلت تباشيره من تلال خلدة، تزامناً مع عملية التشكيل التي تستأنف في بعبدا ‏اليوم على وقع "فتنة خلدة" التي يمكن أن تقود إلى أماكن كثيرة وإلى تفجيرات أكبر. على ‏طريقة ما كان يحصل في الحرب يبدأ الحديث عن اشتباك وينتهي الحديث باتفاق على وقف ‏إطلاق النار وسحب المسلحين. ذيول اشتباك آب 2020 انفجرت مجدداً في أول آب 2021 ‏فسقط قتلى وجرحى لكن الجيش في يوم عيده حضر بقوة وطوق الحادث‎.

‎

في 28 آب 2020 كان اللبنانيون يعيشون قلق الإشتباكات التي اندلعت في خلدة بين "حزب ‏الله" وعرب خلدة. لم يتم توقيف علي شبلي للتحقيق معه وهو أحد أطراف الإشكال. بقي الجمر ‏تحت الرماد حتى تم الأخذ بالثأر. على رغم أن علي شبلي كان مبتعداً عن منزله كمحاولة لفك ‏الإشتباك، فلماذا كان موكب تشييعه يعبر منطقة التوتر في خلدة ولم يعبر الأوتوستراد مباشرة ‏إلى الجنوب؟ ولماذا كان مسلحو العشائر ينتظرون مروره؟ كأن هناك مشكلاً مدروساً من ‏عملية الثأر إلى عملية الإشتباك‎.

‎

التحدي الذي يواجهه "حزب الله" ليس سهلاً. فهو غير قادر على الحسم وغير قادر على تقبل ‏النتائج وكسر هيبته. هل يستطيع أن يقوم بعملية أمنية كبيرة على غرار ما فعله في 7 أيار؟ ‏هل يستطيع أن يسكت على الإهانة التي تعرض لها؟ موضوع خلدة لا يقتصر على هذا ‏الحادث وذاك الذي حصل قبل عام. موضوع خلدة يتعلق بأمن الطريق الساحلي. منذ ثورة 17 ‏تشرين و"حزب الله" ساكت عن إقفال الطريق إلى الجنوب. في إطلالة له أعلن الأمين العام ‏لـ"حزب الله" أن للصبر حدوداً وأنه من الناس "الذين وصلت معهم لهون"، وأن لديه وسائل ‏كثيرة ليتصرف بها وإن كان دعا إلى ضبط النفس. إلا أنه عندما تم قطع الطريق بعد اعتذار ‏الرئيس سعد الحريري قيل أن "الحزب" وجه تحذيراً بأنه سيفتحها بالقوة، ما حمل الجيش على ‏تأمينها من خلال انتشار قوى تابعة له على المفارق. وطريق الجنوب يمر في خلدة وفي ‏الناعمة وفي السعديات حيث هناك انتشار لعرب خلدة، وفي برجا والجية وكل هذه النقاط تشكّل ‏تحدّياً لـ"حزب الله" بحيث أن عدم الحسم في خلدة سيسمح بالتجرؤ أكثر على قطع هذا الطريق ‏في هذه النقاط‎.

‎

عند معبر خلده تتلمس عملية تشكيل الحكومة طريقها. فهل تساهم أحداث أمس في التسريع ‏بعملية التأليف من خلال ارتفاع منسوب الشعور بالمسؤولية تجاه مواجهة الإنهيار الشامل؟ أم ‏أن ما حصل بالأمس ينتمي إلى الأمس ولا يدخل إلى أروقة قصر بعبدا؟ فحتى أمس كانت ‏الأجواء السلبية تطغى على الأجواء الإيجابية التي حاول الرئيسان ترويجها للإيحاء بأن عملية ‏التشكيل تتقدم. ولكن التفاؤل لوحده لا يمكن أن يصنح حكومة‎.

‎

مصدر قريب من قصر بعبدا اعتبر أن اللقاءات إيجابية على المستوى الشخصي بين الرئيس ‏ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. المصدر قال إن اللقاءات الثلاثة التي حصلت ‏بينهما تم التوصل في خلالها إلى وضع تصور لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بشكل ‏عادل، وتبقى الحقائب السيادية الأربع التي سيبدأ البحث فيها في اجتماع اليوم. المصدر قال إن ‏التوزيع الجديد يراعي أكثر التوازن بين الطوائف بحيث لا يكون هناك إجحاف بحق أي ‏طائفة، من حيث الحصول على حقائب عادية وحقائب "مدهنة". هل تم الإتفاق على التوزيع ‏السياسي؟ ينفي المصدر هذا الأمر ولكنه لا ينكر أن التوزيع السياسي لا يبتعد كثيراً عن ‏التوزيع الطائفي بحيث يمكن معرفة لمن ستؤول الحقيبة بمجرد معرفة لأي طائفة ستكون. ‏وبهذا المعنى يمكن تحديد حقائب الثنائي الشيعي و"المردة" و"القومي" و"الإشتراكي" ‏و"الحزب الديمقراطي اللبناني". عندما تكون هناك حقيبتان للدروز فهذا يعني واحدة ‏للإشتراكي وواحدة للديمقراطي. ويعني أيضاً أن التوزيع السياسي الذي كان متفقاً عليه بين ‏الرئيسين عون والحريري لا يزال سارياً بشكل عام. أما بالنسبة إلى الحقائب الأساسية الأربع ‏فلا معلومات عن أي توزيع يمكن أن يتم الإتفاق عليه. وكانت معلومات أشارت إلى أن تعديلاً ‏حاول الرئيس عون خلال العطلة إدخاله على ما تم الإتفاق عليه وأن الرئيس ميقاتي لم يقبله‎.

‎

مصدر آخر قريب أيضاً من بعبدا، وقد يكون شارك في لقاءات الرئيسين، اعتبر أن ‏المفاوضات لا تزال في طور النقاش والتفاهم، لأنه لا بدّ أن يتوصّل الرئيسان إلى حكومة في ‏أسرع وقت يكون في برنامج عملها السير بالاصلاحات واستكمال التفاوض مع صندوق النقد، ‏وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومعالجة الملفات الصحية والاجتماعية والاقتصادية ‏التي تهم المواطنين‎.

‎

هل تم التوافق على التوزيع الطائفي للحقائب بطريقة جديدة؟ وماذا عن الحقائب الأربع ‏السيادية؟ وعن تمسك الرئيس بالداخلية؟‎

‎

قال المصدر إن التوزيع قيد البحث وأنه يعتقد ان الحقائب السيادية ستبقى كما كانت طائفياً. اما ‏توزيعها ما زال قيد البحث ولا شيء نهائياً حتى الآن والأجواء جيدة جداً وجدية للتوصل إلى ‏تشكيل سريع جداً‎.

‎

إذا كانت جريمة خلدة حصلت على قاعدة العين بالعين والسن بالسن في غياب كامل لمنطق ‏الدولة والمؤسسات والمحاسبة، فهل تكون الجريمة السياسية المتمادية التي يرتكبها أهل ‏السلطة بحق اللبنانيين من دون محاسبة أيضاً؟ أم أن الحساب سيكون قريباً مع موعد الذكرى ‏السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت في 4 آب؟ وهل يستخدم أهل السلطة في صراعاتهم ‏القاعدة العشائرية أيضاً العين بالعين والسن بالسن؟ وهل يكون حادث خلدة جرس إنذار للجميع ‏من أجل الخروج من المأزق وبدء العد العكسي للخروج من جهنم؟

المصدر : نداء الوطن