بعد مداهمات مستودعات الأدوية… أمهات قررن محاسبة المحتكرين وللقضاء الكلمة الفصل!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة": 

كأنك تشاهد مشهدًا من مسرحية مضحكة، لحظة أطلّ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في اليومين الماضيين مداهمًا مستودعات الأدوية المخزّنة من قبل المحتكرين بعدما مات عدد من المرضى بسبب عدم توفر الدواء.

مشكور وزير الصحة على هذه الخطوة ولكن جاءت متأخرة!

بعد الهرج والمرج والمداهمات، خطوة أهم بكثير من خطوة الوزير يقوم بها عدد من الناشطين ومجموعة من المحامين تهدف إلى رفع دعوى  على محتكري الأدوية من قبل أمهات لبنانيات يعاني أطفالهنّ من أمراض مزمنة، لأنّ الدواء الذي قيل لهنّ أنه مقطوع، تبيّن أنه مخزّن في مناطق مختلفة.

الناشطة نعمت بدر الدين، تشرح هذه الخطوة قائلة: "مجموعة من الناشطين والمحامين والعاملين في الشأن العام وبعض الصيادلة وناشطات في المساعدة الاجتماعية أي كلّ هؤلاء الذين يتابعون منذ فترة موضوع فيروس كورونا والحرائق، الثورة وانفجار عكار، هم الآن بصدد التحرك في موضوع الدواء".

بدر الدين وفي حديث لـ "السياسة" تشير إلى أنّ "هذه المجموعة كانت تعمل في منطقة عكار لناحية إيصال المساعدات وتأمين الدواء، إلى أن حصلت المداهمات في اليومين الماضيين".

وبحسب بدر الدين: "واحدة من الأمهات ابنها يعاني من مرضٍ مزمن وهو بحاجة الى الدواء بشكل دائم وفي حال لم يحصل عليه ستكون حياته معرّضة للخطر، وقد تبين أنّ هذا الدواء موجود في المستودعات المخزنة وبكميات كبيرة، والأمر نفسه حصل مع محامٍ من المجموعة الذي تحتاج زوجته الحامل إلى دواء بشكل دائم".

"من هنا، أُطلقت حملة المحاسبة الشعبية عبر رفع دعاوى بطريقة غير عامة. أي أنّ كلّ أم تعرضت صحة طفلها للخطر بسبب انقطاع الدواء وهذه الأدوية وجدت في المستودعات بإمكانها أن تأخذ تقريرًا من الطبيب وتتوجه به الى القضاء، لأن انقطاع  الدواء واحتكاره يسبّب خطرًا على حياة الأطفال وفي القانون يُحاسب على ذلك". كما تقول بدر الدين.

أمّا عن الأدوية التي صودرت، وتوزيعها على الصيدليات فتؤكّد أنهم "كمنظمة على تواصل دائم مع وزارة الصحة وعلى الأرجح سيصدر تعميم بخصوص هذا الموضوع لأنه ووفقًا للقانون يُنتظر أن تمرّ 24 ساعة، يختم فيها المستودع بالشمع الأحمر لتتحرك بعدها النيابة العامة".

وتضيف بدر الدين: "مجموعة محامين ستتولى الملفات وتتوجه بها الى القضاء لمساعدة كل من كان بحاجة الى الدواء ولم يجده".

لافتةً الى أنهم "بصدد التحضير لحملة جديدة بهدف معرفة كميات الأدوية التي وصلت كمساعدات الى لبنان من الخارج من دون أن تصبح متوفرة في الصيدليات".