ضغوط على الدول الغنية لتمرير حوافز «النقد الدولي» إلى الأكثر فقراً

وتُكمل حقوق السحب الخاصة، الأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان مثل السندات والعملات الأجنبية والذهب... وتم توزيعها آخر مرة في عام 2009 بعد أن خلقت الأزمة المالية حاجة ملحة للسيولة.

ويعد تخصيص هذا الأسبوع جزءاً رئيسياً من جهود صانعي السياسة لمعالجة عواقب الركود واسع النطاق الذي تسببت فيه جائحة «كوفيد - 19»... ومع ذلك، تم تخصيص الأموال لـ190 دولة عضو في صندوق النقد الدولي تقريباً بما يتناسب مع حصتها في الاقتصاد العالمي... ونتيجة لذلك، تلقت الدول منخفضة الدخل 21 مليار دولار فقط، وفقاً للصندوق. وبشكل عام، حصلت البلدان الناشئة والنامية على 275 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الـ375 مليار دولار المتبقية ذهبت إلى نحو 40 من أغنى دول العالم، على الرغم من أن كثيراً منها بالفعل في طريقها إلى التعافي الاقتصادي، مستفيدةً من توافر اللقاحات المضادة للفيروس والسيولة النقدية التي توفرها بنوكها المركزية.

وتعليقاً على ذلك، قال نقاد إن تلك البلدان كانت تتحرك ببطء شديد أفشلها في إيجاد طرق لاستخدام حقوق السحب الخاصة لمساعدة البلدان التي هي في أمسّ الحاجة إليها. وقالت نادية دار، رئيسة مكتب منظمة «أوكسفام» الدولية بواشنطن، إنه على الرغم من أن مبلغ الـ21 مليار دولار الذي تلقته البلدان منخفضة الدخل كان «في أمسّ الحاجة إليه وسيكون مفيداً للغاية»، فإنه «لم يكن قريباً بدرجة كافية».

وأشارت إلى وجود فجوة هائلة بين ما تحصل عليه الدول الغنية والفقيرة، وقالت: «نحن بحاجة إلى تحرك سريع والتزامات كبيرة من جانب البلدان الغنية لتوجيه حقوق السحب الخاصة بها بطرق تعود بالنفع قدر الإمكان على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل».

ويُقدر صندوق النقد الدولي أن البلدان منخفضة الدخل ستحتاج إلى 450 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل تعافيها من أزمة فيروس «كورونا». وفي حزيران الماضي، وافقت مجموعة الدول السبع الكبرى (G7) التي تضم أغنى دول العالم من حيث المبدأ على توجيه 100 مليار دولار إلى البلدان الأكثر ضعفاً، إما في شكل حقوق سحب خاصة وإما في شكل قروض، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن في هذا الشأن.

من جانبها، دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، هذا الأسبوع المستفيدين الأثرياء من حقوق السحب الخاصة الجديدة إلى إعادة توزيعها على البلدان التي تحتاج إليها أكثر. لكن من غير المرجح أن تتبرع البلدان ببساطة بحقوق السحب الخاصة بها إلى بلدان أخرى، حسبما اعتبرت الصحيفة البريطانية في ختام تقريرها.

المصدر : الشرق الاوسط