15/09/2021 06:18AM
جاء في "الشرق الأوسط":
واصلت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة الدستور اجتماعاتها، أمس، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزراء الأعضاء على أن تستكمل جلساتها، اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج.
وفيما تؤكد المعلومات أن العمل يجري على الخروج ببيان مقتضب ومكثف يتضمن خطة ببنود ترتكز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وهو ما تضمنته المسودة التي عمل عليها فريق ميقاتي، لفتت مصادر مطلعة على اجتماعات اللجنة إلى أن جلسة اليوم من المرجح أن تكون الأخيرة ليعقد بعدها يوم الخميس أو الجمعة جلسة للحكومة لإقراره. على أن يحدد جلسة لمجلس النواب بداية الأسبوع المقبل لطرح البيان أمام البرلمان الذي بات مؤكداً أنه سيمنحها الثقة.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى استعداده لعقد جلسة للبرلمان في أقرب وقت ممكن حتى لو كان يوم الأحد، مشيرةً إلى أنه يُفترض أن يتم توزيع البيان الوزاري قبل 48 ساعة من موعد الجلسة وهو الأمر الذي قد يتحكّم بالموعد المفترض تحديده بناءً على الانتهاء من صياغته. وبعد الاجتماع، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن إن «البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستُذكر في البيان والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة». من جهته، أكد وزير العمل مصطفى بيرم، أن «حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيُذكر بشكل واضح في البيان الوزاري». ولفت إلى أن «تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تُطمئن الناس ستذكَر في البيان الوزاري».
وبات مؤكداً أن «بند المقاومة» سيبقى كما نص عليه بيان حكومتي سعد الحريري وحسان دياب، وهو «تأكيد الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
المصدر : الشرق الاوسط
شارك هذا الخبر
روبيو: واشنطن الوحيدة القادرة على قيادة مفاوضات فعالة بين موسكو وكييف والقرار النهائي بيد الطرفين
وكالة "فرانس برس" تعلن خطة لخفض تكاليف عمل صحافييها في الخارج بحلول 2028
مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة LAU لتعزيز الجمهورية الرقمية
وزير الدفاع ميشال منسى يستقبل السفير الموريتاني ورئيس ديوان المحاسبة
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85 في المئة من المودعين
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85% من المودعين
سلام: الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة
سلام: هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa