مصر تقترب من جني ثمار دورها في ليبيا أمنيا واقتصاديا

يبدو أن الدور الذي لعبته مصر في استقرار ليبيا سيؤتي ثماره قريبا، ليس فقط على صعيد تأمين حدودها الغربية، ولكن أيضا اقتصاديا عبر مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا.

ومع عودة اللجنة المصرية الليبية العليا للانعقاد بعد انقطاع استمر 12 عاما أصبحت مصر مستعدة لمشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في ليبيا التي عانت من حرب أهلية استمر منذ العام 2011، وبالكاد تضع أوزارها اليوم، خاصة وأن مصر سعت طوال تلك الفترة للعب الدور الرئيسي في الحفاظ على كيان الدولة الليبية ومقاومة سيطرة أطراف خارجية عليها.

ورأت الخبيرة في العلاقات الدولية عضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر، إيمان زهران، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن الفرصة أصبحت مواتية لوضع خطط إعادة الإعمار والاستثمارات في ليبيا، ومصر الأقرب للعب الدور المركزي في هذا المسار، تربط من خلاله السياسي والأمني بالاقتصادي.

وقالت زهران: "مصر تعمل على استثمار فرصة المرحلة الانتقالية في ليبيا، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن إدراج أبعاد أخرى مختلفة في مقدمتها البعد الافتصادي والتجاري. وهو ما ترجم في مخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة، التي عقدت في الأيام الماضية".

وأضافت زهران: "تسعى القاهرة لهيكلة مقاربة نوعية تعكس في مجملها التشابكات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وهو ما ظهر على نحو واضح في حجم ونوع الاتفاقيات التي أبرمت في إطار اللجنة العليا المشتركة، ومدى رغبة الطرفين المصري والليبي فى تطوير هذا البعد الذي يضفي قيمة مضافة ومتبادلة الآثار على الجانبين".

وتابعت: "العنصر المادي والمتمثل بالتشبيكات الاقتصادية  يضفي مزيدا من الفاعلية، خاصة وأن البعد التنموي تنعكس تداعياته، تباعا على مختلف الملفات الأمنية والسياسية، وذلك بالنظر للملفات النوعية التي تمت الإشارة إليها من الجانب المصري عند الحديث الضمني حول رسائل عدالة التوزيع، والعدالة الاجتماعية، وعمليات إعادة الإعمار والتنمية بالجنوب، وانعكاس ذلك على الترتيبات المختلفة لإنجاز الاستحقاق  السياسي والانتخابات المقررة بنهاية العام الجاري".

وعقدت اللجنة المصرية الليبية العليا في القاهرة قبل يومين بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، حيث حضر أعمال اللجنة واللجنة النوعية المشتركة حوالي ثلاثين وزيرا من البلدين، ووقع الطرفان خلال الاجتماعات 14 مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع في مختلف مناحي إعادة الإعمار والتنمية.

المصدر : سبوتنيك