رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو لمؤتمر دولي ويحذر من المساس بالانتخابات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي  أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار البلاد محذرا من أنها تواجه "تحديات حقيقية" يمكن أن تقوض الانتخابات المقررة في كانون الأول.

وقال محمد المنفي في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك إن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي "بصورة موحدة ومتسقة" واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.

وحذر المنفي من مخاطر تهز الاستقرار: "نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسؤولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول".

وقال: "ترتكز دعوتنا لاجتماع الأطراف المعنية ممثلة في القيادات السياسية والعسكرية للتوافق حول ضمانات فاعلة للحفاظ على العملية السياسية وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ومقبولة".

وأضاف أن ليبيا "تشهد مرحلة مفصلية ومصيرية فإما النجاح نحو التحول الديمقراطي والاستقرار وإما الفشل ومربع الانقسام"، مؤكدا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.

وجرى الترويج للانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في 24 كانون الأول كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد، لكن طغت عليها نقاشات مريرة حول الشرعية قد تؤدي لانهيار عملية سلام مستمرة منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحافيين في نيويورك يوم الاثنين إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 نوفمبر لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات.

وانقسمت ليبيا بين فصائل شرقية وغربية متناحرة منذ عام 2014، مع وجود حكومة معترف بها دوليا في طرابلس وإدارة منافسة يدعمها مجلس النواب في الشرق.

وفوض منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو مجلس اختارته الأمم المتحدة ووضع خارطة طريق للسلام في ليبيا، إجراء انتخابات 24 ديسمبر من خلال تشكيل حكومة وحدة وإجراء تصويت على مستوى البلاد.

ولحين إجراء الانتخابات، اختار المنتدى مجلسا رئاسيا يضم ثلاثة أفراد برئاسة المنفي، وعيّن عبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة.

وحول وجود العناصر الأجنبية في ليبيا، قال المنفي: "ما زالت مشكلة إخراج القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد تشكل تحديا حقيقيا. ندعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إخراج المرتزقة باعتبار ذلك من التحديات الهامة بما يسهم في إجراء الانتخابات".

وفي تطور سابق متصل الانتخابات، قال مجلس النواب الليبي في بيان الخميس إن هيئة رئاسته تدعو كافة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية يوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب. ولم يخض البيان في أي تفاصيل أخرى.

واتفق البرلمان الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، على ضرورة إنجاح الانتخابات العامة المقرر عقدها بعد 3 أشهر، رغم القرار البرلماني الذي يقضي بسحب الثقة من الحكومة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والنائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري، بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، تناولا فيه ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية.