المقالات المُذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاصّة، وليس بالضرورة عن رأي موقع "السياسة"

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

في عزّ الأزمات التي تهبط على لبنان من كل الجهات، خبر إيجابيّ واحد لاح الأمس في أفق "الصحة والدواء".

وفي التفاصيل، أعلن رئيس لجنة الصحة النيابيّة، النائب عاصم عراجي في تغريدة صباحيّة أنّ "لجنة الصحة النيابيّة انتجت اقتراح قانون سلامة الدواء، بالتعاون مع المعنيين في القطاع".

وأضاف عراجي عبر تويتر: "ينظم القانون عملية استيراد وتسعير الدواء والمستلزمات والمستحضرات على أسس طبية ذات معايير عالمية ويمنع الاحتكار والتخزين ويدعم إنشاء المختبر المركزي ويشجع الصناعة الوطنية".

 هذا الخبر الذي "بشّر" به عراجي، بماذا يفيد المواطن اللّبناني؟ 

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول القانون، يتحدث النائب عراجي لـ "السياسة"، لافتًا إلى أنّ "القانون أُقرّ في لجنة الصحة النيابية، لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة، ونحن بانتظار إقراره من قبل الهيئة العامة في أقرب فرصة".

عراجي، يشرح أنّ "هذا القانون يشمل تنظيم الدواء واستيراده، تسعيره، ومواصفاته. إضافة إلى دراسات أُجريت على الدواء لمعرفة كيفية تخزينه ومنع الاحتكار".

مشيرًا إلى أنّ "القانون يتطرق أيضًا إلى إنشاء المتجر المركزي لفحص الدواء بشكل دائم في لبنان وتشجيع الصناعة الوطنيّة بهدف تخفيف الضغط على الاستيراد، مع عدم التغاضي عن مراقبة كيفية توزيع الأدوية وتخزينها وفق المعايير الطبيّة والعالميّة".

هذا القانون سيساعد المواطن اللّبناني كثيرًا، لأنه بحسب عراجي، "ينصّ على قوانين رادعة لمنع الحتكار والتخزين وحماية المستهلك".

ويشير عراجي إلى أنه "ستُشكَّل لجنة لإدارة الأزمات، استنتاجًا لما حصل معنا في أزمة كورونا وأزمة الدواء"، مؤكدًا أنّ "كل هذه الأمور دُرست بشكل جيد بهدف الوصول إلى توفّر الدواء وعدم العودة إلى الأزمة التي أنهكت المرضى".

وعليه، بارقة أمل في موضوع الدواء ظهرت أمس، تفاديًا لخسارة أشخاص بسبب فقدانه من الأسواق واستعدادًا لخطة مدروسة متكاملة سيبدأ العمل بها تدريجيًا.