في خضم التطورات التي تجري في ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت، والهجمة الشرسة التي شنتها الأحزاب على المحقق العدلي طارق البيطار، جرى إرسال كتاب لوزارة الداخلية والبلديات من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب اعتبرت فيه أنّ "السير بالإجراءات اللازمة فيما يتعلّق بجريمة انفجار مرفأ بيروت لا يعود اختصاصه للقضاء العدليّ"، مشدّدة على أنّ "أيّ إجراء من قبله يتعلّق بأحد الرؤوساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته".

كما أكدت الأمانة في كتابها على أنّ "المجلس النيابي أبلغ النيابة العامة التميزية بواسطة وزارة العدل لأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤوساء والوزراء يعود إلى المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء وفقاً للمواد 70 -71 و80 من الدستور الذي سبق وقد انتخب وأقسم اليمين".

وتابعت: "المجلس باشر السير بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت"، مؤكّدة أنّ "هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي وبالتالي فإن أيّ إجراء من قبله يتعلّق بأحد الرؤوساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته".